يبدو أن توحيد البلاد وتوظيف الثروة النفطية الجديدة أبرز تحدياً فريداً : تلبية احتياجات اقتصادية جديدة ولدها تأسيس الوحدة السياسية للمملكة العربية السعودية. فقد كانت الاحتياجات فوق طاقة قطاع الأعمال المحلي، ذلك أن الدولة الناشئة تحتاج إلى طرق لربط أجزائها ، وإلى سدود لحفظ مائها ، وإلى جيش يحمي أمنها ، وإلى ماء وكهرباء ، وإلى نظم مالية إدارية ضمن أمور أخرى . ولم يكن القطاع الخاص يملك خبرة في هذه المجالات، بل لم يكن يملك حتى التمويل الكافي لمشاريع بنيوية . لذا .. فقد مولت المشاريع الرائدة للبنية التحتية إجمالاً من إيرادات النفط ونفذت من خلال مؤسسات أجنبية . ولعل ليس من المبالغة القول أن القطاع الخاص السعودي ترعرع ونما ليصبح أحد الثمرات الاقتصادية لتوحيد البلاد ولازدهارها الاقتصادي. لكن لابد من إدراك أن القطاع الخاص يعمل من أجل الربح ، وقد يستطيع أن يناور لبعض الوقت لكنه في النهاية ينقاد للواقعية التي تفرضها ربحية المشروع الاقتصادي والوضع التنافسي السائد . أما عندما تدار المنشأة من قبل جهة رسمية أو شبه رسمية فإن العائد الاقتصادي للمشروع ليس هو معيار النجاح ، فالحكومة لا تقوم على أسس اقتصادية بل لدواعي اجتماعية. لذا لن يكون من العدل أن تتنافس منشأة خاصة مع منشأة عامة، فالغايات والفرص وتكلفة عناصر الإنتاج متفاوتة مما لا يتيح
منافسة منصفة .
.
يتكون البحث من مقدمة وخمسة أجزاء . يتناول الجزء التالي هدف البحث ومنهجيته ، فيما يخصص الجزء الثالث لتناول أدبيات البحث وخصوصاً التي تعنى بالقضايا الاقتصادية إبان توحيد المملكة، والتحديات الاقتصادية التي نشأت عن توحيد البلاد ، والأهمية الاقتصادية لكل من الحج والنفط . يهدف الجزء الرابع للتعرض لهيكل القطاع الخاص ومؤسساته، ودوره المستقبلي، وفي الاستثمار والرفاه . ويتمحور الجزء الخامس حول القضايا الاقتصادية الراهنة والتي سيكون لها الأثر الكبير في المستقبل الاقتصادي للمملكة، فيما يتناول الجزء الخامس من البحث نتائج الاستقصاء لآراء نخبة من رجال الاقتصاد السعوديين. وتلخص الخاتمة الدور المستقبلي للقطاع الخاص
السعودي.
ص ٣