المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل
الأجهزة القائمة على خدمة سوق العمل.
الإعلام والتوعية.
الأنظمة والتشريعات.
ويبدو أن السبيل الرئيس لزيادة الاستفادة من الموارد البشرية المواطنة في أقصر وقت قد يتحقق بتقليص وجود العمالة المنافسة. وإلا فإن كل الدول العربية تعاني من الأسباب الثلاثة التي تمت الإشارة إليها أنفا ، لكن الدول العربية - في معظمها - هي دول مصدرة للعمالة. وعليه، يبدو مقبولا القول أن تنمية الموارد البشرية في المملكة على مدى الربع القرن المنصرم قد أدت إلى تنمية مورد بشري من المواطنين والمواطنات القادرين على دعم قوة العمل. وهذا يعني أن الوقت قد أزف لكي يستغل الاقتصاد المحلي الموارد البشرية المحلية الانخراط في العمل ، وإلا فإن ما بذل من وقت ومال لتنمية الموارد البشرية سيذهب هدرا . ويبدو أن المجال لن يفتح على مصرعيه ما دام هناك وجود كثيف للعمالة الوافدة في الداخل، وما دام هناك من أصحاب المؤسسات من يصر على الاحتفاظ بالعمالة الوافدة لأسباب شتى . وهذا يعيدنا إلى ضرورة وضع سقف لعدد العمالة الوافدة الإجمالي يتحرك إلى أسفل بالتدريج ، بهدف تقليص المتاح من هذه العمالة. ويمكن الجدل بـأن تقليص وجود هذه العمالة في المملكة سيؤدي إلى زيادة مساهمة المواطنين في قوة العمل .. فهم لا يستطيعون المنافسة حاليا .. ذلك أن توظيف العمالة المواطنة ليس الخيار الاقتصادي المحبذ حاليا من وجهة نظر من يستقدمون العمالة غير الماهرة وشبه الماهرة من الخارج . ولجعل العمالة المواطنة خيارا اقتصاديا فيجب العمل على جعلها الاختيار الوحيد .
٥-١-١ التدريب:
تعتمد سوق العمل السعودية على العمالة الوافدة، حيث يقابل كل عامل محلي اثنين وافدين، وليس بالإمكان الاستمرار على هذا الحال ، فمعدل النمو السكاني في السعودية يتجاوز أربعة بالمائة سنويا ، ويقل المتوسط العمري للسكان عن التسعة عشر عاما . أما العمالة الوافدة فتتركز حوالي ۹٥ بالمائة منها في القطاع الخاص السعودي ، طبقا لبيانات مجلس القوى العاملة
- TE -
ص ٣٤