اسهام القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي — الصفحة ٣٣

المعلوماتية يجعل العمل عن بعد " احتمالا عمليا فهو يتناسب مع متطلبات مجتمعنا الإسلامي ويتماشى مع إتاحة الوقت والمرونة لقيام المرأة السعودية بالمهام المناطة بها. وبالإضافة للأسباب الثلاثة يبدو وجود سبب رابع لتواضع مساهمة المواطنين في قوة العمل، حيث يمكن الجدل أن عدم تواؤم ما تخرجه الجامعات والكليات - تحديدا - مع متطلبات سوق العمل يساهم في عدم حصول بعض الخريجين والخريجات ممن يرغبون ويرغبن في العمل على فرصة عمل. فمن المتوقع أن يبقى ما متوسطه حوالي عشرة آلاف ممن تخرجهم الجامعات وكليات البنات السعودية سنويا دون عمل، حيث تخرج الجامعات في المتوسط حوالي ٣٣ ألف خريج سنويا ومن المتوقع أن تأخذ السوق ٢٣ ألفا فقط وعززت الحكومة السعودية منذ بداية الخطة الخمسية السادسة تأكيدها على أهمية إحلال المواطنين محل الوافدين في أماكن العمل بشكل عملي ، ويتضح ذلك من خلال جهود منها ما يلي : ۷۵ إصدار بعض القرارات المتعلقة بتطوير المعاهد والمراكز التدريبية وإنشاء كليات متوسطة جديدة. . إصدار قرار مجلس الوزراء رقم ٥٠ بتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤١٥ القاضي بألا تقل نسبة السعوديين في المؤسسات التي توظف ۲۰ عاملا فأكثر عن ٥ بالمائة من مجمل عمالتها سنويا ، والبدء في تنفيذه بموجب الأمر الملكي رقم ٤٠١٠/٥/٧ بتاريخ ١٤١٦ . وضع استراتيجية تنمية القوى البشرية العاملة في المملكة. . إطلاق جائزة سنوية للسعودة باسم جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز للسعودة بهدف تكريم المنشآت الاقتصادية التي تحقق مستويات عالية من توظيف المواطنين . كما نظم مجلس القوى العاملة عدد من الندوات واللقاءات، برز منها ثلاث ندوات مع القطاع الخاص تهدف للتغلب على العقبات التي تحول دون تعظيم مساهمة المواطنين في قوة العمل المحلية " . وقد أجدت هذه السلسلة من الندوات منحى مترابط ، فقد تبلور خلال الندوة الأولى . عدد من التوصيات صنفت إلى أربع فئات : - ۳۳ -
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.