اسهام القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي — الصفحة ٢٦

ويبدو ضروريا بيان جملة أمور منها : · أن الاقتصاد السعودي اقتصاد رئيس في العالم، بمعايير عدة .. بالصادرات والواردات والناتج المحلي الإجمالي ، ويحتل المرتبة ٣١ بين اقتصادات العالم . 6 أن اقتصاد المملكة قائم على محاور أساسية، أهمها : المحافظة على الاستقرار والشواهد على ذلك متعددة لعل أبرزها اهتمام الدولة في الاعتماد على الموارد المالية المحلية عند تصاعد النفقات المالية في بداية التسعينيات الميلادية نتيجة لالتزامات حرب الخليج الثانية . وإعطاء الدولة الأولوية المطلقة لتحسين مؤشرات المالية العامة، وقد ساهم ذلك في خفض العجز في الميزانية العامة للدولة وفي إزالة العجز في الحساب الجاري .. أن تحسين مؤشرات المالية العامة ترمي إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مما ييسر التعاملات المالية لكل منا باعتبار أنه ينتمي إلى بلد مليء . يبدو أن أدوات توسيع نشاط القطاع الأهلي من خصخصة وسواها تلامس احتياجات وتطلعات الاقتصاد السعودي بقدر مساهمتها في تكوين المواطن العامل المنتج ، وتحديدا عند مساهمتها في رفاه المواطن . ولعل من الصعب تجاهل أن القطاع الخاص السعودي يعتمد اعتمادا يكاد أن يكون كليا أكثر من ٩٠ بالمائة وفقا للتقديرات الرسمية على العمالة الوافدة . لذا .. فتحديد مدى التزام القطاع الخاص ببرنامج الرفاه الذي يساهم في تعضيد المواطن أمنيا ومعيشيا وتعليميا وصحيا يبدو وكأنه شرط لا سبيل للفكاك منه . ويمول برنامج الرفاه حاليا من الخزانة العامة للدولة، ونظرا لزيادة المستفيدين وانخفاض الموارد التي ترتبط بريع النفط إلى حد بعيد نجد أن هناك تناقصا في نصيب الفرد من الإنفاق. وهذا يعني بداهة الحاجة لتوفير مصادر تمويل إضافية أو اللجوء لتسطيح برنامج الرفاه الحالي ، فمخصصات الصحة والتنمية الاجتماعية التي بلغت حوالي ١٠٧٤ ريال للفرد في ميزانية الدولة للعام ۱۹۸۵ ، تقلصت إلى حوالي ٧١٥ ريالا للفرد في العام ١٩٩٠ ، وإلى ٥٦٨ ريالا في العام ۱۹۹۵ ، وارتفعت مع توقع تحسن إيرادات النفط إلى حوالي ريالا في العام ۱۹۹۷ بافتراض أن نمو السكان هو ٣.٤ بالمائة سنويا . أما مخصصات تنمية الموارد البشرية التي تشمل فيما تشمل التعليم بمراحله المختلفة فقد راوح نصيب الفرد بالأسعار الجارية - ٢٦ -
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.