اسهام القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي — الصفحة ٢٥

أما إيرادات النفط ونمو عدد السكان قد ساهما في خفض متوسط نصيب الفرد من الإيرادات (بالأسعار الجارية من ٣٤ ألف ريال في العام ۱۹۸۳ إلى حوالي ٨٦۰۰ ريال ، أي إلى أقل من الربع بالأسعار الجارية. ويجب ألا يغيب عن الذهن أن سبب هذا الانخفاض هو انكماش إيرادات الزيت الإيرادات غير النفطية فأخذت في التحسن، فهي تقدر للعام ١٩٩٧ بحوالي ٣٤.٥ مليار ريال. ولعل كل منا يطمح للمزيد ، لكن النفط بمفرده لن يتمكن من أن يكون ممولا للتنمية. وطموح كل منا للحصول على المزيد قد يعني رغبته في المزيد من المستشفيات والمدارس والخدمات الأخرى .. وقد يعني كذلك رفع مستوى الخدمات المتاحة حاليا . كل هذا مقبول ولكن من الذي سيدفع ، وعدد سكان البلاد يزيد بأكثر من نصف مليون سنويا؟ فإذا عدنا إلى الأرقام، وحددنا هدفنا فقط بالمحافظة على المستوى الحالي للإنفاق من الميزانية، فهذا قد يتطلب زيادة الإيرادات بما لا تقل عن ٥٠٥ مليار ريال. وقد يكون ضروريا إثبات أن النمو في السكان مرتفع، وأثر على الطلب على الخدمات الأساسية، فمثلا زاد عدد الطلبة الملتحقين بمدارس التعليم العام بأكثر من ٧ بالمائة إلى ٣.٤ مليون طالب وطالبة في العام ١٤١٦هـ " . ۵-۲۰۰۰ لا شك أن التنمية في المملكة لم تكتمل ، فالمملكة مازالت بلد نام تمر حاليا بالخطة الخمسية السادسة، كما أن الاستعدادات على قدم وساق لإعداد الخطة الخمسية السابعة لتغطية الفترة ٢٠٠ . وملامح الاستقرار تتأكد ، ، رغم كل التحديات، في استقرار سعر صرف العملة، وفي أن الارتفاع في المتوسط السنوي للمؤشر العام لتكلفة المعيشة في العام ١٩٩٦م كان هامشيا (واحد بالمائة تقريبا)، وفي أن الاقتصاد الوطني قد حقق نموا حقيقيا في العام ١٩٩٦م يقدر بحوالي بالمائة بالأسعار الثابتة " . ولعل من المفيد التذكير بأن الاستقرار الاقتصادي لأي بلد لابد أن يرتكز على توظيف الموارد البشرية وخفض البطالة من جهة وبمنع النقص في هذه الموارد .. فبين تحقيق هذا التوازن الدقيق يمر الانتعاش . لذا .. بدأت المملكة في استقدام الأيدي العاملة من الخارج منعا للتعثر الاقتصادي، وفي ذلك دعما للاستقرار وللنمو .. ثم انتقلت في مرحلة لاحقة إلى التخفيف من الاستقدام لدعم الاستقرار بإبعاد شبح الركود وللاستفادة من العمالة المحلية. والاهتمام بتنمية الموارد البشرية تتجسد بأن حوالي ٦٦٠ مليار ريال أنفقت فعليا في الخطط الخمسية الخمس الماضية على تنمية الموارد البشرية ، أي قرابة ٤٠ بالمائة من الإنفاق. - YO-
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.