يؤيد توقيع
(۱۹)
من جهة البحر مقابل تنازله عن حقوقه التاريخية في مسقط والساحل العماني إلا أننا لم نجد ما تلك الاتفاقية وعلى العكس من ذلك فقد ظل موقف الدوائر البريطانية معارضا لإقامة علاقات مباشرة مع ابن سعود أو إتاحة الفرصة له للسيطرة على الأحساء خشية تهديد نفوذها في إمارات الساحل العماني (١٩) . وبصدد ذلك صرح جون مورلى (Morley ) وكان متولياً وزارة الدولة لشؤون الهند في أنه لا ينبغي أن تقوم أية علاقة رسمية مع ابن سعود مخافة أن يؤدي ذلك إلى زيادة في تعقيد الموقف الدولي وخاصة في الوقت الذي كانت تجري فيه مفاوضات بين الدولة العثمانية والحكومة البريطانية حول توزيع مناطق النفوذ في الخليج والجنوب العربي وبين بريطانيا وألمانيا حول إمتداد خط سكة حديد بغداد إضافة إلى المشكلات القائمة بين بريطانيا وروسيا حول توزيع مناطق النفوذ في فارس وأفغانستان وأواسط آسيا . ومن ثم كتب جون مورلى إلى حكومة الهند بأن تقصر اهتمامها على سواحل الخليج دون التطلع إلى ما يحدث من صراعات داخل نجد وأواسط الجزيرة العربية مؤكدا أنه من غير المنطقي أن تتجه حكومة الهند إلى مساندة ابـن سعود في الوقت الذي تعترف فيه حكومة لندن بخضوع الأحساء للدولة العثمانية (٢٠) . كما أبدت حكومة لندن اعتراضها على صيغة الرد الذي أعدته حكومة الهند على رسائل ابن سعود وكان يتضمن أنه مع رغبة الحكومة البريطانية في توثيق العلاقات الودية مع ابن سعود طالما هو يحترم مصالحها ومعاهداتها مع أمراء الساحل المهادن إلا أنها لا تستطيع أن تقدم له وعدا رسميا بالحماية لأن ذلك قد يحرض الدولة العثمانية على مناوئته . وأنه إذا كان لابد للمقيم البريطاني في الخليج أن يعطي جوابا فله أن يبلغ وسطاء ابن سعود - الشيخ مبارك والشيخ قاسم - أن عروض ابن سعود تنطوي على اعتبارات ترى حكومة جلالة الملك استحالة قبولها في الوقت الحاضر وإذن فليس له أن يتوقع استجابة لها (٢١).
أعقب تلك الاتصالات عدة سنوات لم يفكر ابن سعود في خلالها معاودة الاتصال بالإنجليز حيث قضى تلك الفترة في جهود دائبة لإقرار نفوذه في داخلية نجد وإضعاف قوة خصومه ومعارضيه وبناء قوة عسكرية محاربة بعد أن نالت قواته وهن شديد لطول القتال المتواصل بينه وبين آل رشيد من ناحية وبينه وبين القبائل المناوئة له من ناحية أخرى .
وفي جمادى الأول من عام ١٣٣١هـ (۱۳) أبريل (۱۹۱۳م) أقبل الأمير ابن سعود علــى خطوة هامة معتمدا على جهوده الذاتية في استرداد مقاطعة الأحساء دون أن يلجأ إلى طلب
-۸-
ص ٩