غير
أن اختلاف الرؤى السياسية بين حكومتي لندن والهند عرقل الوصول إلى أي اتفاق . ابن سعود فعلى حين بدأت حكومة الهند البريطانية تتفهم بعض الشيء أوضاع ابن سعود وتتجه إلى مساندته أبدت حكومة لندن اعتراضها على تلك السياسة وكان ذلك بناءا على نصيحة السير نيقولا أوكونور السفير البريطاني في الآستانة الذي أكد أن سيطرة العثمانيين على الأحساء أمر أخف وطأة من سيطرة ابن سعود إذ أنه لن يكون عونا للحكومة البريطانية بقدر ما سوف يعمل على الامتداد بنفوذه إلى إمارات الخليج الخاضعة للحماية البريطانية (١٦) . واستجابة لتلك النصائح استمرت حكومة لندن في موقفها الذي كان يقضي بعدم مساندة ابن سعود إذ إن ذلك سيؤثر على العلاقات بينها وبين الدولة العثمانية ومن ثم أصدرت الخارجية البريطانية تعليماتها إلى حكومة الهند بأن المصالح البريطانية لا ينبغي أن تتعدى مناطق نفوذها في سواحل الخليج العربي . وعلى الرغم من الموقف المعارض الذي اتخذته حكومة لندن إلا أن ابن سعود لم يكف عن الاتصال بحكومة الهند التي كانت أكثر تفهما لمطالبه حيث حاول عن طريق الشيخ مبارك في رجب ١٣٢٤ هـ ( أغسطس ١٩٠٦م) إقناع الكابتن نوكس الوكيل البريطاني في الكويت بمزايا استرداده الأحساء من الدولة العثمانية وأنه يتعهد إذا ما تحقق له ذلك بعدم المداخلة في الإمارات المرتبطة بعلاقات تعاهدية خاصة مع الحكومة البريطانية . وفي شهر رمضان من نفس ذلك العام تلقى الكابتن بريدوكس الوكيل البريطاني في البحرين خطابا من الشيخ قاسم بن ثاني يذكـر فيـه أن ابن سعود عاود الاتصال به لأنه يخشى من ألا يكون الشيخ مبارك قـد عـرض قضيتـه علـى المسؤولين الإنجليز بالحماسة الكافية وأنه متلهف لاسترداد الأحساء ولكنه يريد الاطمئنان على موقف الحكومة البريطانية . وبصدد تلك الاتصالات تشير بعض المصادر إلى أن ابن سعود قدم في ذلك العام اقتراحا يقضي بالتفاهم سراً مع الحكومة البريطانية التي تقدم له الحماية إذا ما نجح في طرد العثمانيين من الأحساء وذلك في مقابل ارتباطه بمعاهدة معها على غرار المعاهدات التي عقدتها مع رؤساء الساحل العماني وموافقته على تعيين ممثل لها في ممتلكاته أما إذا فشل في استرداد الأحساء فإنه لن يخون الاتفاق السري بينه وبين الحكومة البريطانية (۱۸) . وعلى الرغم من أن هناك مصادر أشارت إلى أن اقتراح ابن سعود قدر له أن ينفذ بالفعل بعد ذلك بعدة سنوات وعلى وجه التحديد في عام ١٣٢٩هـ ( ۱۹۱۱م) حيث وقعت في ذلك التاريخ اتفاقية بين الطرفين وافقت فيها الحكومة البريطانية على عدم معارضة ابن سعود في ضم الأحساء وأن تمنع . عنه أي عدوان يأتي إليه
(۱۷)
- V -
ص ٨