۲۰۸
تفسير سورة البقرة : ٧٠
مؤدين، وللحق مطيعين ، إذ لم يكن القوم حصروا على نوع من البقر دون نوع ،
وسن دون سن .
ورأوا مع ذلك أنهم - إذ سألوا موسى عن سنها فأخبرهم عنها ، وحصرهم منها على سن دون سن ونوع دون نوع ، وخص من جميع أنواع البقر نوعاً منها - كانوا في مسألتهم إياه في المسألة الثانية ، بعد الذي خص لهم من أنواع البقر ،
من الخطأ على مثل الذى كانوا عليه من الخطأ في مسألتهم إياه المسألة الأولى . وكذلك رأوا أنهم في المسألة الثالثة على مثل الذى كانوا عليه من ذلك في الأولى والثانية ، وأن اللازم كان لهم في الحالة الأولى ، استعمال لهم في الحالة الأولى ، استعمال ظاهر الأمر ، وذبح أى بهيمة شاؤوا مما وقع عليها اسم بقرة .
وكذلك رأوا أن اللازم كان لهم فى الحال الثانية ، استعمال ظاهر الأمر وذبح أى بهيمة تشاؤوا مما وقع عليها اسم بقرة عوان لا فارض ولا بكر ، ولم يروا أن حكمهم - إذ خص لهم بعض البقر دون البعض في الحالة الثانية – انتقل عن اللازم الذي كان لهم فى الحالة الأولى ، من استعمال ظاهر الأمر إلى الخصوص. ففي إجماع جميعهم على ما روينا عنهم من ذلك - مع الرواية التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموافقة لقولهم - دليل واضح على صحة قولنا في العموم والخصوص ، وأن أحكام الله جل ثناؤه فى آى كتابه - فيما أمر ونهى - على العموم، ما لم يخص ذلك ما يجب التسليم له . وأنه إذا خص منه شيء ، . فالمخصوص منه خارج حكمه من حكم الآية العامة الظاهر ، وسائر حكم الآية على ظاهرها العام - ومؤيد حقيقة ما قلنا في ذلك ، (۱) وشاهد عدل" على فساد قول من خالف
قولنا فيه .
(۱) في المطبوعة : « ويؤيد حقيقة ما قلنا . . . » ، وهو خطأ ، وقوله « ومؤيد حقيقة ما قلنا . ومؤيد حقيقة ما قلنا . . . وشاهد معطوف على قوله آنفاً : « في إجماع جميعهم . دليل واضح
عدل
8...
الجزء 02 — ص ٢٠٨