تفسير سورة البقرة : ٧٠
٢٠٧
قال : فاضطروا إلى بقرة لا يعلم على صفتها غيرها، وهي صفراء ليس فيها سواد ولا بياض" . (۱)
قال أبو جعفر : وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه - . من الصحابة والتابعين والخالفين بعدهم ، من قولهم إن بني إسرائيل لو كانوا أخذوا أدنى بقرة فذبحوها أجزأت عنهم ، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم - من أوضح الدلالة على أن القوم كانوا يرون أن حكم الله ، فيما أمر ونهى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، على العموم الظاهر ، دون الخصوص الباطن ، (۲) إلا أن يخص بعض ما عمه ظاهر التنزيل، كتاب من الله أو رسول الله ؛ وأن التنزيل أو الرسول، إن خص بعض ما عمه ظاهرُ التنزيل بحكم خلاف ما دل عليه الظاهر ، فالمخصوص من ذلك خارج من حكم الآية التي عمت ذلك الجنس خاصة، وسائر حكم الآية على العموم ؛ على نحو ما قد بيناه فى كتابنا ( كتاب الرسالة ) من ( لطيف القول في البيان عن أصول الأحكام ) - في قولنا فى العموم والخصوص ، وموافقة قولهم في ذلك قولنا ومذهبهم مذهبنا ، وتخطئهم قول القائلين بالخصوص في الأحكام ، وشهادتهم على فساد قول من قال : حكم الآية الجائية مجيء العموم على العموم ، ما لم يختص منها بعض ما عمته الآية . فإن خص منها بعض"، فحكم الآية حينئذ على الخصوص فيما خص منها، وسائر ذلك على العموم . وذلك أن جميع من ذكرنا قوله آنفاً - ممن عاب على بني إسرائيل مسألتهم نبيهم صلى الله عليه وسلم عن صفة البقرة التى أمروا بذبحها وسينها وحليتها - رأوا أنهم كانوا في مسألتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى ذلك مخطئين ، وأنهم لو كانوا استعرضوا أدنى بقرة من البقر - إذ أمروا بذبحها بقوله : « إن الله ۲۷۷/۱
يأمركم أن تذبحوا بقرة »، فذبحوها - كانوا للواجب عليهم من أمر الله في ذلك
(١) الأثر : ١٢٤٧ سيأتي تمامه في رقم : ۱۲۷۳ .
(۲) انظر ما مضى في تفسير « الظاهر ، والباطن » : ١٥:٢ والمراجع
الجزء 02 — ص ٢٠٧