البترولية ، وتوفير المياه ومواد الطاقة من مصادر رخيصة والحيلولة دون ارتفاع مستويات تلوث البيئة أو عطبها ، وحث الصناعة الوطنية على استيعاب التقنيات الصناعية وأساليب الإنتاج الحديثة وإيجاد تقنيات خاصة بها وتطويرها - رفع مستوى الكفاءة البشرية ، وهذا يتجه إلى ثلاثة محاور : الأول تطوير البرامج التعليمية المهنية والدورات التدريبية لتوفير الأيدي العاملة السعودية المدربة . الثاني : توفير الكفاءات الإدارية لإدارة المشاريع الصناعية وأقسامها ونشاطاتها وحسن تنظيم العمل فيها . توفير . نشأت كفاءات تسويقية لمواجهة السوق المحلي وإدارة التسويق الخارجي الإقليمي والعالمي الصناعة في المملكة اعتماداً على العمالة الأجنبية. ورغم تطوير العنصر البشري فإنه مازال بعيداً عن تحقيق هذا الهدف . فعلى سبيل المثال ارتفع عدد عمال قطاع الصناعة السعوديين . وموظفيه من ٦٢ ألف إلى ١٤٠ ألف فيما بين أول الخطة الخمسية ونهايتها ، فزادت نسبتهم من ١٦،٥ إلى ۲۹۸٪ من مجمل عمال وموظفي القطاع الصناعي في المملكة خطة التنمية الخمسية ١٤١٠ - ١٤١٥ هـ ص ١٢٠ - ۱۲٨) وهذا يؤكد حاجة قطاع الصناعة إلى تطوير العنصر البشري حتى يكون في وضع سليم من النمو .
—
- لا ضير من سياسة تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية في الصناعة على أن يحقق هذا الاشتراك جلب التقنية الحديثة التي لا تتوافر دونها ، وفي اكتساب الخبرات الفنية العالية
المستوى ، وضمان توسيع السوق الخارجي لمنتجات تلك الصناعات
مع أن سياسة دعم الصناعة وتشجيعها قصد جميع النشاطات الصناعية بلا استثناء ، فإن الدراسة كشفت عن بطء تقدم بعض النشاطات نسبيا لدرجة ملحوظة ، خاصة الصناعات الخدمية التي يتزايد طلب الأسواق المحلية عليها والتي يتكفل الاستيراد المتزايد الآن بتلبية تلك الحاجة ، ومن أهم تلك الصناعات : المنسوجات والملابس والصناعات الجلدية والخشبية والمطاطية والورقية والخزفية وغيرها . هذه الصناعات في حاجة إلى عناية خاصة والدفع بها إلى الأمام ، ومن ذلك تأمين استيراد المواد الخام اللازمة . وينبغي تطوير مجالات صناعية تتخصص فيها المملكة إلى جانب صناعتي تكرير النفط والبتر وكيماويات التي تتميز بكثافة الاستخدام لرأس المال والطاقة
- ۱۸ -
٤
ص ١٨