خلاصة البحث والتوصيات :
أن
اتضح من سياق البحث أن الصناعة السعودية بدأت من صناعة خفيفة قبل أربعة عقود ، إلا مسيرتها تصاعدت بخطى هائلة ولو أنها لم تصل بعد إلى مبتغاها ، ولم يزل أمامها شوط كبير تقطعه . فحتى نهاية ١٩٩٣م (١٤١٤هـ) على سبيل المثال لم تتجاوز إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ٨.٥ ٪ فقط من مجمل الناتج العام ، وللموازنة فإن قطاع التعدين الذي يضم استخراج البترول قد ساهم بنسبة ۳۳٫٧ وقتئذ (الكتاب الإحصائي السنوي ١٤١٥ /
( ۱۹۹۵
ومع أن الصناعة السعودية الحالية استطاعت توفير كثير من حاجات السوق المحلي من السلع المصنوعة ، إلا أنها لم تستطع عن توفير حاجته من سلع مصنوعة أخرى ، ولم تزل تعتمد على الاستيراد لتحقيق ذلك . صحيح أن بناء الصناعة البتر وكيماوية دفع المملكة خطوات واسعة في مجال التصنيع، وأدخلها في زمرة البلاد المصدرة للمنتجات الصناعية وبقوة ، إذ ارتفعت صادرات المملكة الصناعية من ۱۱۸۵,٢ مليون ريال في عام ١٤٠٥/١٤٠٤هـ إلى ١٠٩٢٨,٣ مليون في عام ١٤٠٩ / ١٤١٠هـ ، وإلى ١٥٤٢٦ مليون ريال في ١٤١٥/١٤١٤هـ .وكانت صادرات سابك وحدها : ٨١٦، ٨٥٦٣ ، ۹۹۹۰ مليون ريال ، أي ما نسبته ٦٨,٨ ٧٨,٤٠، ٦٤,٨ ٪ من مجمل الصادرات الصناعية في السنوات الثلاث المذكورة على التوالي ؛ الأمر الذي يجعل مهمة إدارة تسويق هذه المنتجات وتذليل الصعوبات، والتغلب على المضاربات الدولية التي تعترض تسويقها على غاية الأهمية.
لقد توصل البحث إلى التوصيات التالية :
١ - تطورت الصناعة السعودية تطوراً كبيراً ، فمن الواجب المحافظة على زخم ذلك التطور ليواصل النمو على وتيرة متصاعدة . وهذا يتحقق بمثابرة العمل على تذليل الصعوبات التي يواجهها التصنيع ، تلك الصعوبات التي قد يتراءى لنا أنها حلت في المراحل السابقة . فمن أجل دفع القطاع الخاص لمزيد من التنمية الصناعية لا بد من الاستمرار في تطوير وصيانة البنية التحتية ، وتوفير رؤوس الأموال لمزيد من الاستثمار الصناعي ، وتأمين استمرار الدعم والمساندة الحكومية لحركة التصنيع ، وتأمين استيراد المواد الخام اللازمة للصناعات غير
- ۱۷ -
ص ١٧