عهد الشاه رضا بهلوي عام ۱۹۳۳م والغت امتياز الشركة واحيل النزاع إلى مجلس عصبة الأمم بطلب من الحكومة البريطانية ، وتم على آثار ذلك عقد اتفاقية امتياز جديدة مع الشركة بشروط أفضل بالنسبة للحكومة
آنذاك
أما بالنسبة للعراق فإنه كان تابعاً للدولة العثمانية وكانت المناطق الشمالية حول كركوك معروفة لدى الحكومة العثمانية باحتوائها على البترول نظراً لتسرب كميات منه فوق سطح الأرض فقرر السلطان العثماني عبد الحميد إعطاء نفسه حق الامتياز في التنقيب عن البترول هناك فأصدر فرماناً سلطانياً بهذا الخصوص عام ۱۸۸۸م يشمل ولايات الموصل وبغداد ، وقد تم التعاقد مع شركة المانية أسمها شركة سكة حديد الأناضول عام ۱۹۰٤م للقيام بالبحث والتنقيب نيابة عن امتياز السلطان عبد الحميد في العراق ولكن ألغي الاتفاق مع تلك الشركة بعد سنتين أي عــام ١٩٠٦ م . وتم التفاوض بعد ذلك مع شركة دارسي البريطانية ، وهي نفس الشركة التي حصلت على امتياز في إيران غير انه في عام ۱۹۱۲م انتقلت السلطة في تركيا إلى ما كان يسمى بحزب تركيا الفتاة وورثت الحكومة الجديدة امتياز البترول السلطاني في العراق ، وتقدم الألمان هذه المرة عن طريق البنك الألماني ( دويتش بنك) للحصول على امتياز في العراق من الحكومة التركية ، كما تقدم في ذات الوقت كل من مجموعة دار وعة دارسي البريطانية ورويال داتش شل الهولندية ومجموعة تشيستير الأمريكية وقد اتفقت الشركات الأوروبية الثلاث فيما بينها واستبعدت المجموعة الأمريكية وألفت فيما بينها شركة سموها شركة البترول التركية حصلت بموجبها مجموعة دارسي على حصة قدرها ٥٠% وحصلت الشركتان الاخريان على حصة قدرها ٢٥٪ لكل منهما . وبدأت الشركة بالتفاوض مع الحكومة التركية بغية الحصول على الامتياز البترولي في العراق ووافق رئيس الوزراء التركي سعيد حليم في يونيو ١٩١٤م على تأجير الأراضي المطلوبة للشركة في العراق مع احتفاظ الحكومة التركية بحقها في المشاركة وتحديد الشروط المتعلقة بذلك . غير أن إندلاع الحرب العالمية الأولى بعد ذلك بوقت قصير عرقل نشاط الشركة وبعد الحرب وهزيمة تركيا تقاسمت بريطانيا وفرنسا أراضي البلدان العربية الواقعة شرقي البحر المتوسط فجاءت العراق وفلسطين من نصيب بريطانيا وجاءت سوريا ولبنان من نصيب فرنسا وذلك بموجب معاهدة سايكس بيكو عام ١٩١٧م . وحينئذ بدأت الدولتان بالاهتمام في شؤون بترول العراق على المستوى الحكومي، ودخلت الحكومتان في مفاوضات خلال عام ١٩١٨م
ص ٧