مفاوضات الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود مع الامتيازات البترولية — الصفحة ٦

سنتين متتاليتين أي ۱۹۲۵ و ۱۹۲۶ ) الموافقة للعامين ١٣٤٤ و ١٣٤٥ هـ ) فقد قرر الملك عبد العزيز سحب الامتياز من الشركة عام ۱۹۲۸ ميلادية (الموافق لعام ١٣٤٧هـ) استناداً إلى إخلال الشركة الواضح في شروط الامتياز. وهكذا اختتم الفصل الأول في جهود الملك عبدالعزيز في تطوير بترول المملكة إذ انه من اللحظة الأولى وحالما استتب له الأمر بالسيطرة والسيادة على جزء كبير من مملكته فإنه لم يأل جهداً في النظر في الوسائل الكفيلة بإيجاد مصادر لدخل دولته الفتية وتطوير اقتصادها يراوده اعتقاد قوي بوجود ثروات بترولية ومعدنية في باطن أراضيه صراعات الدول الكبرى حول امتيازات البترول في منطقة الشرق الأوسط : خلفية تاريخية وقبل الشروع في استعراض سياسات المغفور له الملك عبد العزيز حيال إعطاء امتيازات بترولية للشركات البترولية الأمريكية الكبرى فإنه من الضروري أولاً تقديم صورة للظروف التي كانت سائدة فيما يتعلق بالامتيازات البترولية في المناطق المجاورة لما فيها من تأثير على التطورات البترولية في المملكة . إن أول دولة أوروبية حصلت على امتياز بترولي في المنطقة كانت بريطانيا فقد حصلت شركة بريطانية على امتياز بترولي في إيران منذ عام ۱۸۷۲م ولكن نظراً لان روسيا كانت تتمتع بنفوذ قوي في إيران فقد عارضت المشروع وقام شاه إيران بإلغاء الامتياز . غير أن الحكومة البريطانية رفضت ذلك الإلغاء فقام الشاه بتجديد الامتياز لنفس الشركة وهي ( دي رويتير ) عام ۱۸۸۰م وعندما لم يكتشف البترول الغت الحكومة الإيرانية ذلك الامتياز عام ١٨٩٩م ، ثم تقدم رجل بريطاني آخر أسمه دارسي للحكومة الإيرانية عام ۱۹۰۱م للحصول على امتياز بترولي جديد فحصل على امتياز من الحكومة لاستغلال الثروات البترولية لمدة ستين عاماً ، وقد تم استثناء المناطق الشمالية من ذلك الامتياز . وعندما أنفقت الشركة أموالها خلال ٣ سنوات ولم تكتشف فيها الزيت بكميات تجارية تخوفت الحكومة البريطانية ان يقع الامتياز في أيدي الهولنديين أو الأمريكيين فطلبت من شركة بورما للزيت التي تملكها بريطانيا وتعمل في إنتاج البترول في بورما بأن تتقدم المساعدة شركة دارسي فاندمجت الشركتان تحت أسم شركة البترول الأنجلو إيرانية ، ولكن نتيجة لذلك أصبحت الحكومة البريطانية المالكة الرئيسية لمشروع الامتياز وبحصة ٨٧.٥ وقد اكتشف البترول في إيران عام ۱۹۰۹م. وقد احتجت الحكومة الإيرانية على شروط الامتياز
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.