مفاوضات الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود مع الامتيازات البترولية — الصفحة ١٣

حصة فيها قدرها ٤٧ أرسلت مندوبها السيد / ستيفن لو نجريج (Stephen Longrigg) لمفاوضة الحكومة السعودية بغية الحصول على امتياز مماثل كما حضر أيضاً في الوقت نفسه السيد / هولمز صاحب الامتياز الأصلي الذي تم إلغاؤه ساعياً للحصول مرة أخرى على ذلك الامتياز ، وقد عززت هذه المساعي الاعتقاد السائد لدى الملك عبد العزيز بوجود البترول بالمنطقة الشرقية بكميات كبيرة الأمر الذي عزز من قوته التفاوضية فاصدر توجيهاته بتقديم عرض مقابل لشركة ستاندارد تضمن المطالبة بدفع ۱۰۰۰۰۰ جنيه ذهباً عند توقيع الاتفاقية، وكذلك دفع ٣٠٠٠٠ جنيه ذهباً سنوياً كإيجار ، ودفع ودفع حد أدنى للريع قدره ۲۰۰۰۰۰ جنيه ذهب سنوياً وهذا الحد الأدنى الهدف منه إلزام الشركة بالإنتاج بكميات كبيرة بدلاً من التقاعس في تنفيذ الاتفاقية . كما أشترط على الشركة استخدام الموظفين والعمال السعوديين بالشركة ، وقد تلكأت الشركة بالرد على هذه المطالب ، ويبدو ان الكساد الاقتصادي الذي اتسعت آثاره آنذاك فعمت جميع أنحاء العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية قد أثر على وضعها المالي وخصوصاً لان الولايات المتحدة كانت قد أصدرت قانوناً بمنع تصدير الذهب إلى الخارج، وقد تمسك الملك عبد العزيـز بـشـروطه فطال أمـد المفاوضات لبضعة شهور ، وقد استبعد الملك عبد العزيز شركة بترول العراق لان تلك الشركة كان لديها ما يكفيها من البترول في العراق ، ولو انها حصلت على امتياز في المملكة فسوف تعتبره امتيازاً ثانوياً فتؤخر تطويره حماية لمصادرها فى العراق من المنافسة . كما استبعد الملك عبد العزيز السيد / هولمز ورفض مقابلته إذ انه أعطي الفرصة قبل عدة سنوات ولم يفي بالتزاماته حیال اتفاقيته مع الدولة آنذاك . وأخيراً تم توقيع الاتفاقية وأصدر الملك عبد العزيز مرسوماً ملكياً برقم ١١٣٥ و تاريخ ١٤ ربيع وتاريخ ١٤ ربيع الأول ١٣٥٢ هـ الموافق ٧ يوليو ١٩٣٣ بالترخيص للشركة وبالمصادقة على الاتفاقية . ومع ان الاتفاقية نصت على دفع ٥ جنيه ذهباً كدفعة أولى للحكومة غير انه بسبب الموقف الثابت للملك عبد العزيز أثناء المفاوضات بالمطالب السعودية فقد ادخل شرطاً بالاتفاقية ينص على وجوب قيام الشركة بدفع ۱۰۰۰۰۰ جنيه ذهباً للدولة. اكتشاف الزيت بكميات تجارية وذلك كتعويض لمطالب الحكومة الأصلية التي لم تستطع الشركة تلبيتها في حينه ، وأضيف إلى ذلك تعهد من الشركة بدفع إيجار سنوي قدره خمسة آلاف جنيه ذهباً تدفع سنوياً حتى تاريخ اكتشاف الزيت بكميات تجارية ، كما نصت الاتفاقية على قيام الشركة بدفع ريع قدره ٤ شلنات إنجليزية ذهباً مقابل كل طن من الزيت المنتج ، وقد تعهدت عند ۱۳ -
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.