(Standard Oil
وتطويره وعلى الأخص المنطقة الشرقية ، وكذلك إعطاءه تفويضاً لاستقطاب شركات معدنية لاستغلال الثروة المعدنية في المملكة ، وحيث ان المملكة كانت آنذاك تتمتع باستقرار سياسي وأمني في عهد الملك عبد العزيز فقد شكل ذلك مناخاً جيداً لجذب رؤوس الأموال الأجنبية . فقام السيد / تويتشيل بالاتصال بعدد من الشركات الأمريكية من ضمنها تكساس أويل وشركة جالف وغيرها فاعتذرت تلك الشركات خصوصاً وأن شركة جالف كانت مهتمة بالحصول على امتياز بترولي في الكويت ، أما شركة ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا of (California فقد أظهرت اهتماماً كبيراً بالموضوع خصوصاً وأنها كانت حاصلة على امتياز بترولي في البحرين ذات التكوين الجيولوجي المماثل وأثمرت جهودها عن اكتشاف البترول فيها بكميات تجارية ، فقامت بإرسال مندوبها السيد / لويد هاملتون (Lloyd Hamilton إلى جده برفقة السيد / تويتشيل باعتباره مستشاراً للشركة في منتصف فبراير ١٩٣٣ بغية التفاوض مع المملكة بهدف الحصول على امتياز بترولي في المنطقة الشرقية. وكانت تلك الشركة معفاة من الحظر الذي فرضته اتفاقية الخط الأحمر كما سبق ذكره، ولم تعترض أي جهة على دخولها في امتيازات بترولية في المملكة
عاما
وقد تقدمت الشركة في بادئ الأمر بعرض للحصول على امتياز بترولي لمدة ستين المنطقة الشرقية من المملكة على ان تبدأ العمل الجيولوجي اللازم خلال ٣ شهور من تاريخ توقيع الاتفاق بينما تعهدت بأن يبدأ استغلال الزيت خلال أربع سنوات، كما تعهدت بدفع ريع قدره ٤ شلنات إنجليزية ذهباً عن كل طن ينتج من البترول ، وتعهدت أيضاً بتقديم دفعة أولى قدرهـا ٥٠٠٠٠ ٥٠ جنية إنجليزي ذهبا يدفع منها مبلغ ۳۰۰۰۰ جنيه عند توقيع الاتفاقية ويدفع الباقي وقدره ۲۰۰۰۰ جنيه ذهباً في السنة الثانية على أن تسدد الحكومة هذه المبالغ من الريع المستحق لها بعد الإنتاج . ولم يمانع الملك عبد العزيز إعطاء تلك الشركة الأمريكية امتيازاً بترولياً في المملكة من حيث المبدأ فإعطاء شركة أمريكية امتيازاً بترولياً يفتح طريقاً جديداً لعلاقات اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية مما يحقق توازناً استراتيجياً أمام نفوذ بريطانيا المتصاعد وشركاتها البترولية ذات الهيمنة في إيران والعراق والكويت، وقد رفض الملك عبد العزيز هذه الشروط في بادئ الأمر واعتبرها مجحفة وخصوصاً الدفعة النقدية المذكورة. ولم تكن شركة ستاندارد أوف أويل كاليفورنيا الشركة الوحيدة في الميدان إذ ان شركة بترول العراق والتي يمتلك البريطانيون
.
۱۲
ص ١٢