١٣٤٦ هـ تم إصدار الريال الفضي السعودي، والذي كان مماثلاً للريال المجيدي. وفي عام ١٣٧١هـ / . ١٩٥٢م تم إنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي لتكون بمثابة البنك المركزي للمملكة. وقامت هذه المؤسسة بإصدار جنيه الذهب السعودي. مما تقدم يتضح لنا اهتمام الملك عبد العزيز بسك عملة وطنية، ليس لأن العملة الوطنية إحدى عناصر السيادة الوطنية فحسب، وإنما لأن ارتباط
،
نظام اقتصادي بعملة نظام اقتصادي آخر له ظروفه وتخطيطه وسياساته المختلفة ، يؤدي إلى الارتباط بذلك الاقتصاد والتأثر به، مما يربك التخطيط والسياسات والأداء على حد سواء . كانت هناك مؤسسات مارست بعض الأعمال المصرفية بالمملكة منذ القرن التاسع عشر مثل المؤسسة البريطانية (جيلاطي وهانكي وشركاهم المحدودة (السودان)، وبعدها تكونت بجدة سنة ١٣٤٤هـ / ١٩٢٦م جمعية القادمين من جزر الهند الشرقية التي كانت تحت السلطة الهولندية (إندونيسيا الحالية)، وفي الفترة نفسها ظهر عدد من الصيارفة للقيام بأعمال استبدال النقود وقد كان أمر تنظيم النقد من أهم ضرورات تلك المرحلة فأنشئت أثر تكوين مملكة الحجاز إدارة للمالية العامة سنة ١٣٤٤هـ ، وأنيط بعهدتها تسيير كافة الشؤون المالية والنقدية، وصدرت عدة أنظمة نقدية ومالية كان أولها (أنظمة النقد الحجازية النجدية) بتاريخ ١٣ رجب وقد تضمنت إدارة المالية مكتباً لمراقبة النقد (٢٤) .
١٣٤٦هـ
العربي
(۳۳)
(۲۲)
مع نمو النشاط الاقتصادي قامت عدة مؤسسات بنكية . فكانت الحاجة ملحة لإنشاء جهة تشرف على أعمالها وتنظمها ، وتراقبها عبر خطط وسياسات يتم تنفيذها . فأنشئت مؤسسة النقد السعودي في ۱۳۷۱هـ . فبعد توحيد الجزيرة العربية وتواجد البترول، نما الاقتصاد في البلاد ، وتوسع نطاق التجارة الخارجية، وكبر حجم المبادلات التجارية، وظهرت الاحتياجات المالية للدولة، فبرزت حاجة الدولة والخواص إلى وجود عدد من البنوك حتى تقوم بالخدمات في هذا المجال. فتأسست شركة الكعكي والمحفوظ للقيام بأغلب الأعمال المصرفية الحكومية، وتكون بنك الهند الصينية إلى جانب الجمعية التجارية الهولندية، واختص أساسا كـل مـن هذين البنكين في معاملات الحكومة بالعملات الأجنبية كما فتحت عدة فروع لبنوك أجنبية "(٢٥) . أما مؤسسة النقد العربي السعودي فقد حدد دورها في "إصدار وتوطيد وضع العملة السعودية، وتثبيت قيمتها الداخلية والخارجية . كما أوكل إليها إجراء المعاملات البنكية الحكومية . هذا وقد تمت إضافة اختصاصات أخرى للمؤسسة حسب مقتضيات الأحوال، مثل مراقبة
۲۳
ص ٢٣