خصصت للأجهزة الإدارية والتنظيمية والتشريعية، بما فيها وزارة الخارجية التي حظيت بحوالي ١.٥ من إجمالي النفقات . وتقارب النسبة المخصصة للخدمات والرواتب المتنوعة ٢٠ و ١٪ على الترتيب . كما بلغت النسبة المخصصة للحرمين الشريفين ولسداد الديون %٢ و ١٥ على التوالي. توجيه أكبر حصة من النفقات - ۳۸٪ خصصت للأمن ومتعلقاته ، يعني أن قطاع الأمن
حظي بأولوية أولى في تلك المرحلة، لأهميته البالغة للاستقرار والنمو الاجتماعي والاقتصادي. يلي ذلك الأجهزة الإدارية والتنظيمية والتشريعية، التي خصص لها نسبة ٢٤٪ من النفقات العامة . وهذه نسبة كبيرة على الرغم من أن تلك المؤسسات لم تكتمل، لكن هذه النسبة تجد مبررها في أن إيرادات الدولة كانت قليلة، وأن اقتصادها كان ناشئاً، الأمر الذي تعكسه أيضاً نسبة النفقات المخصصة للخدمات %۲۰. لذا فقد كانت الميزانية دالة على واقع الحال، بمعنى أنها واقعية، وتتضح من خلالها أولويات الصرف التي تشير إلى محاولة ترقية هذا الواقع .
السياسة النقدية للملك عبد العزيز
ربما
عندما تم توحيد المملكة،
وجد الملك عبد العزيز "عملات مختلفة في الأقاليم المختلفة والتي كانت غير قابلة للتحويل فيما بينها فكان هناك المجيدي في بعض الأقاليم، وهو أكثر النقود العثمانية شيوعاً آنذاك، وكان هناك الريال الفرائضي، في بعض الأقاليم الأخرى ، كما كانت هناك الروبية الهندية خاصة في الإقليم الشرقي من الجزيرة، بالإضافة إلى أن بعض الأقاليم كانت تقوم بسك عملات محلية باسمها . ففي عام ١٩١٦م سكت في الحجاز قروش البرونز وريـالات مـن الفضة ودنانير من الذهب (٢٠)
وإذا كان هذا الوضع النقدي يناسب مجتمعات متفرقة، فإنه لم يعد ملائماً بعد التوحيد ، لأنه يعني وجود مقاييس مختلفة للقيمة، خاصة وأن تلك النقود - أو بعضها - لم تكن قابلـة للتحويل فيما بينها . وهذا يضعف التجارة والإنتاج واستغلال الموارد ، وبالتالي يعوق تطور الاقتصاد ، وقد كان أول ما قام به الملك عبد العزيز هو "سحب كل العملات المحلية وحل محلها
(۳۱)
الريال المجيدي وهذا تدبير صحيح لأن سحب كل العملات دون وجود بديل، كان سيؤدي إلى فراغ نقدي
يعطل النشاط الاقتصادي. وبعد فترة قام بسك عملة محلية تحمل اسم سلطان نجد . وفي عام
۲۲
ص ٢٢