بالبحرين يفوق أعداد النجديين. وتخفيفا للازمة الاقتصادية التي يمر بها البلدان فقد عقد اجتماع
في البحرين في مارس ١٩٣٥م ضم ممثلين للطرفين للنظر في الرسوم الجمركية طالب فيه السعوديون بإعفاء الحاجيات الخاصة بالملك عبد العزيز من ضرائب الترانزيت (العبور) وكذلك إلغاء الضرائب المفروضة على البضائع المنقولة مباشرة للأحساء ، أما البضائع التي تنزل إلى البر في البحرين ويعاد تصديرها للبحرين فيفرض عليها ضريبة لا تزيد عن %۲٪ ، ثم عدل المفاوضون السعوديون عن طلب إعفاء حاجيات الملك الخاصة من الضرائب وكذلك أن يؤخذ " بنطام الماينفست " بالنسبة للبضائع المتجهة إلى الموانئ السعودية، وقد نجح الطرفان في الوصول إلى اتفاق جمركي يرضيهما .
احتجت إيران - التي كانت تدعي حق السيادة على البحرين لدى المملكة العربية السعودية بمذكرة أرسلها السفير الإيراني بالقاهرة على عقد هذه الاتفاقية التجارية والتي تمت باشتراك بريطانيا . كما أرسلت نسخة أخرى من هذا الاحتجاج إلى السفارة البريطانية في
طهران(٤٨).
قام يوسف ياسين بتقديم مشروع رد الحكومة السعودية على احتجاج إيران إلى ممثل الحكومة البريطانية في جدة جاء فيه إن حكومة المملكة العربية السعودية ليس لها علم بحقوق إيران في البحرين ، وهذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها مذكرة تحتوى على إدعاء من هذا النوع، وعلى الرغم من أن البحرين كانت تابعة في الماضي إلى أجداد الملك عبدالعزيز بن سعود ، فإن الحكومة السعودية اعترفت بحمد بن عيسى كأمير على البحرين ، وأبرمت اتفاقيتها معه، وهى أخذه في اعتبارها أن حاكمها هو حمد ابن عيسى(٤٩)"
وعندما عرض مشروع الرد السعودي على وزير الخارجية البريطانية لاستطلاع رأيه فيه أبدى تخوفه من عبارتين وردتا فيه : العبارة الأولى ما أشار إليه الرد من أن البحرين كانت تابعة لأجداد الملك إشارة إلى ما كان عليه الوضع في عهد الدولة السعودية الأولى (١٧٤٤-١٨١٨) فربما اعتبر هذا إدعاء جديد يضاف إلى الادعاء الإيراني . أما العبارة الثانية فهي إطلاق لقب أمير على حاكم البحرين فرأى ضرورة أن يلقب الحاكم البحرين بلقب شيخ البحرين ؛ حتـى لا تشتغل السعودية لقب أمير باعتباره تابعا لها وأوصى أيضا أن يشار في الرد إلى أن الحكومة البريطانية قد
مثلت البحرين في هذه الاتفاقية، وذلك توكيدا لسيطرتها على تلك البلاد
- 17 -
ص ١٦