ونظرا لوجود جالية نجدية كبيرة العدد في البحرين، فقد عين عبد العزيز في أعقاب عقده
معاهدة دارين ۱۹۱۵ مع بريطانيا وكيلا تجاريا بالبحرين لرعاية مصالح هؤلاء النجديين .وقد قبلت بريطانيا ذلك على مضض نظرا لظروف الحرب العالمية الأولى ولاطمئنانها على أن المعاهدة المذكورة تحمي البحرين من اعتداءات نجد
وعندما حدثت اضطرابات في سوق المنامة بين السنة والشيعة في مايو ١٩٢٣م أسفر التحقيق الذي أجراه الكولونيل تريفور المقيم البريطاني في الخليج عن زعمه بمسؤولية الوكيل التجاري النجدي في البحرين ، ورغم إبداء الوكيل استعداده لدفع التعويضات الناجمة عن الاضطراب، إلا أن السلطات البريطانية طلبت من عبد العزيز سحب الوكيل، على
ألا
يعين خلفا له
إلا بعد استشارتها ، وفي الوقت نفسه ذكرته بما ورد بمعاهدة دارين خاصا بالبحرين أصر عبدالعزيز على إعادة وكيله إلى البحرين واحتج على الاعتداءات التي وقعت على النجديين ، واتهم الوكيل البريطاني في البحرين بالتحيز للشيعة ، هذا التحيز الذي أدى إلى هذا الصدام وإزاء هذا الموقف الحازم من قبل عبد العزيز حدث خلاف في وجهتي نظر كل من وزارة المستعمرات البريطانية وحكومة الهند حيال معالجة تلك المشكلة، فالوزارة ترغب في توقيع عقوبات اقتصادية على عبد العزيز لتجاهله معاهدة دارين التي ينص أحد بنودها على عدم تدخل عبد العزيز أو اعتدائه على البحرين ، بينما ترى حكومة الهند معالجة الأمر بحكمة، وأرجعت موقف عبد العزيز إلى الأزمة المالية التي تمر بها بلاده وحاجته إلى موانئ على الخليج . ومن ثم جعلت ميناء القطيف ميناء تجاريا رغم أن هذا سيؤثر سلبا على اقتصاديات كل من الكويت والبحرين. كما وافقت على عودة الوكيل التجاري على ألا يتجاوز نشاطه الشؤون التجارية . (٤٦) وبذلك انتهت الأزمة في صالح عبد العزيز ، وذلك لعلو شأنه في الجزيرة العربية .
كانت البحرين تفرض الضرائب على التجارة العابرة (ترانزيت) عن طريقها والمتجهة إلى الأحساء . وكان التجار السعوديون يتضررون من تلك الضريبة وطالبوا بإلغائها أو تخفيفها ، وللوصول إلى حل يرضي الطرفين اقترح عبد العزيز على الكونويل بيسكو المقيم البريطاني في الخليج بعض المقترحات لحل الخلاف مثل توحيد رسوم التأشيرات بين البلدين وإنشاء اتصال لاسلكي بينهما ، وكذلك إيجاد تمثيل قنصلي لدى البحرين، فاعترضت السلطات البريطانية على المطلب الأخير وذلك لخشيتها ان تطالب إيران المعاملة بالمثل، لاسيما وان أعداد الإيرانيين
- 10 -
ص ١٥