.7
.V
.A
تحسين النوعية وكفاءة الأداء والقدرة التنافسية من حيث النوعية
والأسعار والخدمات.
تنمية الموارد البشرية السعودية والاستفادة القصوى من العمالة السعودية والأجنبية والإسراع بتطوير التعليم والتدريب والتخطيط للقوى العاملة؛
لزيادة
حجم
المشاركة في تنمية كافة القطاعات.
المحافظة على الرفاهية ونوعية الحياة للمجتمع السعودي، وذلك بتحقيق مزيد من الكفاءة في نوعية الخدمات الحكومية وحسن توزيعها الجغرافي وضمان استمرارية توفرها لأعداد السكان المتزايدة، وتوعية المواطنين بأهمية هذه الخدمات وتكاليفها وحثهم على الإسهام في هذه التكاليف. تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وذلك بإحداث تغييرات تنظيمية لزيادة الاهتمام بالقضايا الإقليمية وتشجيع القطاع الخاص على الإسهام في التنمية الإقليمية.
التعجيل في تنمية العلوم والتقنية وتطويرها من خلال تنفيذ برامج منهجية لتطوير القدرات العلمية والتقنية المطلوبة لدعم التنمية الاقتصادية على
المدى البعيد.
١٠. تعزيز الروابط الدولية وتوسيع آفاقها.
لقد مثلت خطة التنمية الخامسة مرحلة انتقال جديدة في مسيرة التنمية الشاملة بأهدافها ومرتكزاتها ومنجزاتها ولكن ظروف حرب الخليج الثانية وانخفاض أسعار النفط العالمية مدة الخطة أدى إلى زيادة الالتزامات المالية على خزينة الدولة، مما أدى إلى خفض الإنفاق الفعلي على برامج التنمية
ومشروعاتها، وتأجل تنفيذ بعضها. (۱)
(1) المرجع السابق. ص ٢٥٢
- ٢٧٤ -
ص ٢٧٤