وصاحب تنفيذ الخطة الخمسية الرابعة انخفاض حاد غير متوقع في العوائد النفطية، وواجهت شركات القطاع الخاص ومؤسساته مجموعة من المشكلات فقد أدى انخفاض هامش الربح وعجزها عن تشغيل طاقتها كاملة أو استغلال قدراتها الإنتاجية - بسبب ارتباطها باستثمارات القطاع الحكومي المخفض - إلى تكوين ضغوط أسفرت عن تولد اتجاهات تنازلية في خطط مؤسسات القطاع الخاص الاستثمارية المستقبلية أكثر مما كان متوقعا. (۱)
وفي ظل هذه الظروف جاءت خطة التنمية الخامسة (١٤١٠-١٤١٥هـ) مركزة على المحاور التالية (٢):
.\
.۲
استقرار الاقتصاد الوطني من خلال ثبات مسار النفقات الحكومية. التطوير التنظيمي عن طريق دعم مؤسسات القطاعين العام والخاص وتطوير نظمهما وإسناد العديد من المهام التنموية إلى المؤسسات المتخصصة في كل من هذين القطاعين. التوسع في تنمية القطاع الخاص بالتركيز على السياسات الحكومية اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار المحلي من خلال مجموعة من المبادرات التنظيمية والأنظمة الإدارية والحوافز المالية ونشر المعلومات
اللازمة.
٤. التركيز على تغيير البنية الاقتصادية عن طريق النمو في الصناعات التحويلية والزراعة والخدمات المالية وخدمات الأعمال وقطاع الثروة المعدنية وقطاع البناء والتشييد والصناعات البتروكيماوية والمنتجات
المكملة المتصلة بها.
(۱) وزارة التخطيط التنمية في مائة عام. ص ۲۲۲ ، ۲۳۹ مختصراً
(۲) المرجع السابق. ٢٤٢-٢٤٣
- ۲۷۳ -
ص ٢٧٣