وستبقى حاجة الجمهور إلى المعرفة - من وجهة نظر المؤسسة الإعلامية -
أمورا ظنية ترتبط بتصورات الإعلامي عن الجمهور، فقد وافق (٨٥,٢%) من المحررين الصحفيين على أنهم ينشرون ما يظنون أنه يلبي حاجة الجمهور، ومعنى ذلك أنهم لا يعتمدون على دراسات علمية دقيقة عن الجمهور، لمعرفة احتياجات القراء، وإنما يعتمدون على توقعاتهم ،وظنونهم، ولذلك قد يختلف المحررون الصحفيون في الصحيفة الواحدة في تقدير أهمية الخبر الواحد، وهو ما تؤكده إجابة (٥٠%) من المبحوثين؛ حيث أشاروا إلى أنهم يختلفون في الصحيفة عند اختيار الخبر وتقدير أهميته.
وقد يظهر العمل الصحفي تعارضاً بين المصالح ويعجز الصحفيون عن الجمع بينها، وعندئذ يلجأ بعضهم إلى حلول أخرى مثل تجنب النشر أو الرجوع إلى رؤسائهم المباشرين ليتخذوا القرار ويتحملوا المسؤولية، وقد يجتهد بعضهم فيوازن بين المصالح ويقدم ما يظهر له أنه الأصلح، فقد أظهرت مقابلات الباحث مع المحررين الصحفيين أن (۱۰,۳٪) منهم يتجنبون الموضوعات التي تسببت في إيجاد التعارض ، وأن (٤١,٤) منهم يوازنــون بـين المصالح ويقدمون أكثرها تحقيقا للمصلحة العامة ويحيل (٤٨,٣) منهم الموضوع إلى رئيسه المباشر ليتصرف على مسؤوليته؛ لأنهم لا يملكون صلاحية اتخاذ القرار في هذا الجانب، أو أنهم يفضلون السلامة دائما.
ونظرا لعدم وجود مقياس محدد للمصلحة العامة مما لم يرد فيه "نص شرعي" أو نظامي "قانوني" صريح، ونظرا لاختلاف آراء الإعلاميين ومتخذي القرار في المؤسسات الإعلامية ولتعدد تنظيمات المؤسسات الإعلامية كان تدخل ولي الأمر "الدولة" أمرا ضروريا لضمان المصلحة العامة؛ فقد نصت المادة
- ۱۹۳ -
ص ١٩٣