عنها غير مناسب؛ لأنه يتعارض مع سلامة المجتمع والدولة، ولعل ذلك يفسر ما أشارت إليه أدبيات البحث في مجال الإعلام من أن أصعب القرارات التي يتخذها مسؤول التحرير في الصحيفة تلك الحالات التي تتعارض فيها رغبة الجمهور في المعرفة مع الأمن العام وسلامة المجتمع والدولة، حيث يحتم "الإحساس بالواجب الوطني" وهو الهدف الاجتماعي للحياة الصحفية"(۱) اتخاذ القرار الذي يحمي الصحفي والصحيفة والمجتمع، ولو أدى ذلك إلى تعذر تحقيق رغبة الجمهور في الحصول على المعلومات؛ لأن الإعلام يستهدف تحقيق المصلحة العامة والخير العام ومنع الضرر أو التخفيف منه.
وتختلف درجات الاهتمام بالمصلحة العامة ومستويات الالتزام بها عندما تتعارض مع المصالح الخاصة للمؤسسة، فيرى (۷۳,۱) من المحررين الصحفيين الذين قابلهم الباحث أن صحفهم تهتم بالمصلحة العامة أكثر من اهتمامها مصلحتها الخاصة، ويقدم (۸۸۹٪ منهم المصلحة العامة على مصالحهم الشخصية، ومعنى ذلك أن هناك حالات قليلة "نسبيا" تقدم فيها الصحف ويقدم فيها الصحفيون المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، ولعل ذلك يعود إلى أن الالتزام بالمصلحة العامة في العمل الصحفي أمر نسبي في بعض جوانبه، و مثالي في جوانب أخرى؛ لأن تقديرات المصلحة العامة أحكام ذاتية تعتمد على رؤية من يشغل موقع السلطة في المؤسسة الإعلامية أو يتخذ القرار الإعلامي وقيمه الشخصية. ويتحرى (٦٦,٧%) من الصحفيين الذين قابلهم الباحث - عند اختيار الخبر - مصلحة الجمهور من وجهة نظرهم الشخصية، ومعنى ذلك أن المصلحة العامة لم تحدد لهم تحديدا دقيقا وليست واضحة لديهم وضوحا يمنع الاجتهاد والتحري الذي قد يُجانِب المصلحة العامة.
(۱) بوريتسكي . الصحافة التلفزيونية. ترجمة أديب خضور . ط ١ عام ١٩٩٠م ص ۲۸ ، ۲۹
- ۱۹۲ -
ص ١٩٢