ويرى الباحث أن تطلع الدولة السعودية إلى تنفيذ هذه الأهداف الكمية من خلال مؤسسات القطاع الخاص دليل واضح على قوة القطاع الخاص وتأثيره على الحركة الاقتصادية للمجتمع السعودي، وأنه يؤدي مهمة ريادية في الاقتصاد الوطني، وهذا الأمر يدعو مؤسسات القطاع الخاص إلى اتباع استراتيجيات طويلة المدى للتخطيط ودراسة السوق ودراسة الجدوى للمشروعات التي يرغب القيام بها، خاصة وأن المملكة العربية السعودية تتميز بكونها أكبر سوق للسلع والخدمات في الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر الدول الخمس عشرة المستوردة في العالم، بالإضافة إلى تميز مجتمعها فهو يضم أعراقا متعددة ومتباينة الاحتياجات والأذواق، وذات دخل واستهلاك مرتفع نسبيا، ويشهد المستوى الاجتماعي والاقتصادي للعائلة السعودية تغيراً مستمراً، من حيث ازدياد وعي الأفراد وارتفاع مستوى تعليمهم وتشير آخر الإحصاءات إلى أن أكثر من (٥٥% من السعوديين دون (۱۸) سنة، وهذا يخلق سوقا استهلاكية للجيل السعودي القادم Next Generation of Saudi) (Consumers يختلف إلى حد ما عن السوق الاستهلاكية خلال السبعينات وتشير الإحصاءات أيضا إلى أن المملكة العربية السعودية تعيش سوقا استهلاكية متطورة ومزدهرة تصل إلى (۳۰) - (٣٥ مليار ريال وهو ما يسهم في (١٥٪) من إجمالي الناتج المحلي.
إن التطور الذي شهدته السوق الاستهلاكية في المملكة العربية السعودية في التسعينات وتصاعد وعي المستهلك بضرورة المعادلة بين الجودة والسعر و خدمات ما بعد البيع قبل اتخاذ قرار الشراء - كل ذلك - حدا بمؤسسات القطاع الخاص المحلية والشركات العالمية إلى أن تتبع نظام الجودة الكاملة Total)
- ١٦٦ -
ص ١٦٦