التنافسية، وتهيئته للتعامل بمرونة وكفاءة أكبر مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية وزيادة إسهام القطاع
الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير منظومة العلوم والتقنية والاهتمام بالمعلوماتية، ودعم وتشجيع البحث العلمي والتطور التقني لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني ومواكبة التوجه نحو اقتصاد المعرفة.
أكد الأساس الاستراتيجي العاشر في الخطة الخمسية الثامنة على تخصيص المزيد من النشاطات والمرافق والخدمات العامة كما أن الرؤية المستقبلية لأهداف التخصيص واستراتيجياته ترتكز على رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في النشاطات الاقتصادية، لزيادة الكفاءة التشغيلية للاقتصاد الوطني، وإيجاد البيئة التنافسية. هذا مع ما تقتضيه الرؤية من إعادة النظر في دور الحكومة في النشاطات الاقتصادية وحصره في أضيق الحدود للحد من التقلبات التي تصاحب ارتفاع أو انخفاض الإنفاق الحكومي، كما نص على ذلك الهدف السادس للخطة.
ويتوقع أن تشهد خطة التنمية الثامنة تسريع وتيرة التخصيص، وتعزيز دور الهيئات التنظيمية لضمان قيامها بمهامها بصورة فعالة لحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.
كما يتوقع أن تشهد المدة ذاتها بدء مرحلة مهمة في برنامج التخصيص تتمثل في وضع برنامج تنفيذي للتخصيص، يتم وفقاً لـه التعامل مع جميـع المنشآت والمرافق المستهدفة بالتخصيص، كل منشأة حسب طبيعتها، ونوعية التخصيص ،المستهدف، والعقبات المطلوب تذليلها، ومدى الحاجة للخبرة الاستشارية المحلية أو الدولية.
- 170 -
ص ١٦٥