تنميتها وتحسين أدائها، على أن لا تُقدم الدولة على القيام بأي نشاط إلا بعـد
عزوف القطاع الخاص عن القيام به.
وأدخلت خطة التنمية الرابعة (١٤٠٥ - ١٤١٠هـ) تغييراً رئيساً في وظيفة القطاع العام والقطاع الخاص؛ فركزت الدولة على المهام التنظيمية والتشجيعية لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص عن طريق نظام السوق الحر لمواجهة الطلب على السلع والخدمات والمرافق أي مساعدة القطاع الخاص في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتطوير القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والتعدينية وتحسين كفاءة الوحدات الاقتصادية القائمة ،وإنتاجيتها وفتحت الدولة المجال للقطاع الخاص لتملك المشروعات وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وشجعته على زيادة الاستثمار في مشروعات التنمية وسهلت قيام المزيد من الشركات المساهمة ليستفيد أكبر عدد من المواطنين من عمليات الاستثمار.
ويمكن القول بأن القطاع الخاص قد أدى في العقدين الماضيين (ما بين 1390 - ١٤١0هـ وظيفتين اثنتين الوظيفة الأولى وظيفة "الشريك" في إقامة المشروعات التنموية والوظيفة الثانية وظيفة مقدم الخدمة" لكل من القطاع الحكومي والمستهلكين وقطاع الأعمال. (۱)
وفي خطة التنمية الخامسة (١٤١٠ - ١٤١٥هـ) نوع القطاع الخاص القاعدة الاقتصادية ووسعها بعدما أتيحت له فرص استثمارية عديدة شملت قطاع الإنتاج بما فيه نشاطات الصناعات البتروكيماوية، وتصنيع المعادن الأولية، والتسويق المكثف لصادرات مواد البناء، والأغذية والمشروبات والمنتجات البلاستيكية والكيماوية والصناعات المعدنية والمنتجات الزراعية، وتنمية الموارد
(۱) المرجع السابق. ص ٢٦ - ٣٢ .
- ١٦١ -
ص ١٦١