وقد ركزت خطط التنمية المتعاقبة في المملكة العربية السعودية على
مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فخطة التنمية الأولى (۱۳۹۰) - (١٣٩٥هـ تمثل مرحلة تحول جذرية في اقتصاد المملكة العربية السعودية؛ حيث حددت الحكومة ثلاثة أهداف عامة للتنمية وهي: زيادة معدل نمو الإنتاج المحلي الإجمالي، وتطوير الموارد البشرية، وتنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على البترول (۱) ، وتوحي هذه الأهداف الثلاثة للمراقب بتوجه الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في عملية التنميـة مـن خلال مشاركته في القيام ببعض المهام التي تؤديها الدولة في قطاعات التعليم والصحة والمرافق العامة والإدارة العامة.
وفي خطة التنمية الثانية (١٣٩٥ - ١٤٠٠هـ) حظي القطاع الخاص باهتمام أكبر، حيث وضعت الدولة عددا من الإجراءات لتشجيع القطاع الخاص ومنحته الإعانات وعدلت بعض الأنظمة، ووضعت سياسة صناعية خاصة، وأنشأت صندوق التنمية الصناعية، وضمنت الحرية التامة للقطاع الخاص – إلا إذا عارض الأهداف العامة أو عرقل إنشاء مشروعات أخرى أكثر كفاءة وأوفر إنتاجا – وأتاحت له فرصة المساهمة في المشروعات التجارية والإنتاجية، إلا إذا ثبت عجزه، على أن ينسحب القطاع العام من هذه المشروعات إذا أبدى القطاع الخاص استعداده للاضطلاع بإدارتها وملكيتها.
واستمرت خطة التنمية الثالثة ١٤٠ - ١٤٠٥هـ) في دعم مبدأ الاقتصاد الحر، وازدادت قناعة الدولة بأهمية الوظيفة التي يمكن أن يؤديها القطاع الخاص في عملية التنمية، وشجعت المنافسة بين مؤسسات القطاع الخاص بهدف
(۱) وزارة التخطيط. ندوة دور القطاع الخاص في التنمية. في المدة من ٩-١٤٠٩/٥/١١هـ ص ٢٥.
-1-
ص ١٦٠