٤١٠
جميع
أضواء البيان
بإسنادين : ثم قال : هذان الإسنادان صحيحان على شرط البخاري ومسلم ، أهم ثم قال : قوله : « وفى البز صدقته » هو بفتح الباء وبالزاي ؛ هكذا رواه الرواة ، وصرح بالزاى الدارقطني ، والبيهقى ، وقال ابن حجر في [ التلخيص ] : حديث أبي ذر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « في الإبل صدقتها وفى البز صدقته ، أخرجه الدارقطني عن أبي ذر من طريقين وقال في آخره وفى البز صدقته ، قالها بالزاى ، وإسناده غير صحيح ، مداره على موسى بن عبيدة الربذى ، و له هنده طريق ثالث من رواية ابن جريج ، عن عمران بن أبى أنس ، عن مالك بن أوس ، عن مالك بن أوس ، عن أبي ذر ، وهو معلول لأن ابن جريج ، رواه عن عمران : أنه بلغه عنه ، ورواه الترمذى في العلل من هذا الوجه وقال : سألت البخاري عنه فقال : لم يسمعه ابن جريج من عمران وله طريقة رابعة ، رواه الدارقطني أيضاً ، والحاكم ، من طريق سعيد بن سلمة ابن أبى الحسام عن عمران ، ولفظه في الإبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفى البز صدقته ، ومن رفع دراهم أو دنانير لا يعدها الغريم ولا ينفقها في سبيل الله ، فهو كنز يكوى به يوم القيامة ، وهذا إسناد
>
.
لا بأس به . اهـ . فترى ابن حجر قال : إن هذا الإسناد لا بأس به مع ماقدمنا عن الحاكم عن صحة الإسنادين المذكورين ؛ وتصحيح النووى لذلك والذي رأيته في سين البيهقي : أن سعيد بن سلمة بن أبي الحسام يروى الحديث عن موسى المذكور، عن عمران ، لا عن عمران مباشرة فانظره فإن قيل قال ابن دقيق العيد : الذي رأيته في نسخة من [المستدرك ] في هذا الحديث : البر بضم الموحدة وبالراء المهملة ، ورواية الدار قطني : التي صرح فيها بالزاي في لفظة البز في الحديث ضعيفة ، وإذن فلا دليل في الحديث على تقدير صحته على وجوب زكاة عروض التجارة . فالجواب هو ما قدمنا عن النووى، من أن جميع رواته رووه بالزاي، وصرح
بأنه بالزاي البيهقي ، والدارقطني ، كما تقدم .
و من الأحاديث الدالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة ، ما أخرجه
الجزء 02 — ص ٤١٠