سورة التوبة
٤٠٩
إلى عرض تاجر مدير ، وعرض تاجر محتكر ، فالمدير هو الذي يبيع ويشترى دائماً ، والمحتكر هو الذى يشترى السلع ويتربص بهاحتى يرتفع سعرها فيليعها،
وإن لم يرتفع سعرها لم يبعها ولو مكنت سنين .
فعروض المدير عنده وديونه التي يطالب بها الناس إن كانت مرجوة يزكيها عند كل حول : والدين الحال يزكيه بالعدد . والمؤجل بالقيمة . أما عرض المحتكر فلا يقوم عنده ولازكاة فيه حتى يباع بعين فيزكى العين على حول أصل العرض ؛ وإلى هـذا أشار ابن عاشر ، في [ المرشد
المعين ] بقوله : والعرض ذو التجر ودين من أدار قيمتها كالمين ثم ذو احتكار ذكي لقبض ثمن أو دين عينا بشرط الحول الأصلين زاد مالك في مشهور مذهبه شرطا ، وهو أنه يشترط في وجوب تقويم عروض المدير أن يصل يده شيء ناض من ذات الذهب أو الفضة ، ولوكان ربع درهم أو أقل، وخالفه ابن حبيب من أهل مذهبه ، فوافق الجمهور في عدم اشتراط ذلك . ولا يخفى أن مذهب الجمهور هو الظاهر ، ولو نعلم بأحد من أهل العلم
خالف في وجوب زكاة عروض التجارة ، إلا ما يروى عن داود الظاهرى ، وبعض أتباعه . ودليل الجمهور ، آية : وأحاديث : وآثار : وردت بذلك عن بعض الصحابة رضى الله عنهم ، ولم يعلم أن أحداً منهم . خالف في ذلك ، فهو إجماع سكونى . فمن الأحاديث الدالة على ذلك : ما رواه أبو ذر رضي الله عنه ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « في الإبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفى اليز صدقته ، الحديث : أخرجه الحاكم ، والدارقطني ، والبيهقى .
، عن الني
وقال النووى في [ شرح المهذب ] هذا الحديث رواه الدارقطي، في سفنه والحاكم أبو عبد الله ، في [ المستدرك ] والبيهقي ، بأسانيدهم ، ذكره الحاكم
•
الجزء 02 — ص ٤٠٩