سورة التوبة
٤٠٧
و معنى قوله : « ثم هذا الآخر على إباحة : أن مادل على الأمر مقدم على
عادل على الإباحة كما ذكرنا .
ومنها : دلالة النصوص الصريحة على وجوب الزكاة في أصل الفضة ، والذهب ، وهي دليل على أن الحلى من نوع ما وجبت الزكاة في عينه، هذا حاصل
ما يمكن أن يرجح به هذا القول .
•
وأما القول بعدم وجوب الزكاة في الجلى المباح، فيرجح بأن الأحاديثه الواردة في التحريم إنما كانت فى الزمن الذي كان فيه التحلى بالذهب محرماً على النساء ، والحلى المحرم تجب الزكاة اتفاقاً .
وأما أدلة عدم الزكاة فيه، فبعد أن صار التحلى بالذهب مباحاً . والتحقيق : أن التحلى بالذهب كان فى أول الأمر محرماً على النساء ثم ابيح ، كما يدل له ماساقه البيهقى من أدلة تحريمه أولا ، وتحليله ثانياً ، وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة ، والجمع واجب إن أمكن كما تقرر في الأصول وعلوم الحديث ، وإليه الإشارة بقول صاحب [ مراقى السعود ]:
والجمع واجب متى ما أمكنا إلا فالأخير نسخ بينا ووجهه ظاهر ، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما ، ومعلوم أن الجمع إذا أمكن أولى من جميع الترجيحات . فإن قيل : هذا الجمع يقدح فيه حديث عائشة المتقدم ، فإن فيه و فرأى في يدى فتحات من ورق ، الحديث .
والورق : الفضة ، والفضة لم يسبق لها تحريم، فالتحلى بها لم يمتنع يوماً ما. فالجراب ما قاله الحافظ البيهقى رحمه الله تعالى قال : من قال : لا زكاة في الحلى ، زعم أن الأحاديث والآثار الواردة في وجوب زكاته كانت حين كان التحلى بالذهب حراماً على النساء . فلما أبيح لهن سقطت زكاته
•
قال : وكيف يصح هذا القول مع حديث عائشة ، إن كان ذكر الورق فيه محفوظاً ، غير أن رواية القاسم ، وابن أبي مليكة . عن عائشة في تركها إخراج زكاة الحلى ، مع ما ثبت من مذهبها من إخراج زكاة أموال اليتامى يوقع .
الجزء 02 — ص ٤٠٧