2.7
أضواء البيان
كان يكتب إلى خازنه سالم، أن يخرج زكاة حلى بناته كل سنة ، وماروى من ذلك عن ابن عباس ، قال الشافعي : لا أدرى أيثبت عنه أم لا ؟ وحكاه ابن المنذر ، والبيهقى ، عن ابن عباس ، وابن عمر ، وغيرهما . قاله في
•
[ التلخيص ] أيضاً وأما القياس : فإنهم قاسوا الحلى على المسكوك والمسبوك ، بجامع أنه
الجميع نقد .
وأما وضع اللغة : فزعموا أن لفظ الرقة، ولفظ الأوقية الثابت في الصحيح
يشمل المسوغ كما يشمل المسكوك ، وقد قدمنا أن التحقيق خلافه . فإذا علمت حجج الفريقين ، فسنذكر لك ما يمكن أن يرجح به كل واحد
منهما . أما القول بوجوب زكاة الحلى ؛ فله مرجحات : -
منها : أن من رواه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ، كما قدمنا روايته عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وعائشة ، وأم سلمة ، وأسماء بنت يزيد ، رضى الله عنهم . وأما القول بعدم وجوب الزكاة فيه ، فلم يرو مرفوعاً إلا من حديث
جابر ، كما تقدم .
سنداً
وكثرة الرواة ، من المرجحات على التحقيق ، كما قدمنا في سورة البقرة ،
في الكلام على آية الربا . ومنها : أن أحاديثه كحديث عمرو بن شعيب ، ومن ذكر معه ، مه ، أقوى من حديث سقوط الزكاة الذي رواه عافية بن أيوب ومنها : أن مادل على الوجوب مقدم على مادل على الإباحة ؛ للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب كما تقرر في الأصول، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود] في مبحث الترجيح باعتبار المدلول و ناقل ومثبت والأمر بعد النواهي ثم هذا الآخر على إباحة .... إلخ
•
الجزء 02 — ص ٤٠٦