ضواء البيان
المتعاكسهما في العلة ، لأن علة الأجر في الأول إعفاف امرأته ونفسه . وعلة
الوزر في الثاني كونه زنى .
أن
و من أمثلة هذا النوع من القياس عند المالكية : احتجاجهم على الوضوء لا يجب من كثير القيء ، بأنه لما لم يجب من قليله لم يجب من كثيره عكس البول ، ما وجب من قليله وجب من كثيره .
ومن أمثلته عند الحنفية ، قولهم : لما لم يجب القصاص من صغير المثقل
،
لم يجب من كبيره عكس المحدد لما وجب من صغيره وجب من كبيره. ووجه هذا النوع من القياس فى هذه المسألة التي نحن بصددها ، هو أن العروض لا تجاب فى عينها الزكاة ، فإذا كانت للتجارة والماء ، وجبت فيها الزكاة ، عكس الدين ، فإن للزكاة واجبة فى عينها ، فإذا صرفت عليا مباحا للاستعمال ، وانقطع عنها قصد التنمية بالتجارة، صارت لا زكاة فيها فتحا كست إحكامها لتعاكسهما في العلة ، ومنع هذا النوع من القياس بعض الشافعية ، وقال ابن محرز: إنه أضعف من قياس الشبه ، ولا يخفى أن القياس يعتضد به ما سبق من الحديث المرفوع ، والآثار الثابتة عن بعض الصحابة ، لما نقرر في الأصول، من أن موافقة النص للقياس من المرجحات، وأما وضع اللغة ، فإن بعض العلماء يقول : الألفاظ الواردة في الصحيح، في زكاة العين لا تشمل الحلي في لسان العرب .
قال أبو عبيد : الرقة عند العرب : الورق المنقرشة ذات السكة السائرة
عين الناس ، ولا تطلقها العرب على المصوغ ، وكذلك قيل في الأوقية . قال مقيده : عفا الله عنه ـ ما قاله أبو عبيد هو المعروف في كلام العرب قال الجوهرى في صحاحه : الورق الدراهم المضروبة، وكذلك الرقة ، والهاء ، عرض عن الواو ، وفي القاموس : الورق - مثلثة ، وككتف - : الدراهم المضروبة ، وجمعه أوراق ووراق كالرفة .
هذا هو حاصل حجة من قال : لا زكاة في الحلى .
و ما ادعاء بعض أهل العلم من الاحتجاج لذلك بعمل أهل المدينة ، فيه
الجزء 02 — ص ٤٠٢