سورة التوبة
٤٠١
يحليها منها بأربعمائة ، ولا يزكي ذلك الحلى ، وتركه لزكاته لكونه حليا مباحا
على التحقيق . و من الآثار الواردة فى ذلك ما رواه الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو ابن دينار سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلى فقال : « زكاته عاريته » ذكره البيهقي في [ السنن الكبرى ] ، وابن حجر في [ لتلخيص ] وزاد البيهقي فقال : وإن كان يبلغ ألف دينار فقال جابر كثير
•
ومنها وما رواه البيهقي عن على بن سليم قال : سألت أنس بن مالك الحلى ، فقال : ليس فيه زكاة .
عن
ومنها ما رواه البيهقي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلى بناتها الذهب ولا تزكيه نحوا من خمسين ألفاً . وأما القياس فمن وجهين : الأول : أن الحلى لما كان لمجرد الاستعمال لا للتجارة والتنمية ، ألحق بغيره من الأحجار النفيسة كالمؤلؤ والمرجان، بجامع أن كلا معد للاستعمال لا للتنمية. وقد أشار إلى هذا الإلحاق مالك - رحمه الله - في [ الموطا ] بقوله : فأما التبر والحلى المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه ، فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله ، فليس على أهله فيه زكاة ، قال مالك : ليس في اللؤلؤ .
ولا في المسك والعنبر زكاة
·
الثاني من وجهى القياس : هو النوع المعروف بقياس العكس ، وأشار له في [ مراقى السعود ] بقوله في كتاب الإستدلال .
منه قياس المنطقى والعكس ومنه فقد الشرط دون لبس
وخالف بعض العلماء في قبول هذا النوع من القياس ، وضابطه : هو إثبات عكس حكم شيء لشيء آخر لتعاكسهما في العلة ، ومثاله ، حديث مسلم : « أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر ؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر » الحديث ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث : أثبت في الجماع المباح أجراً ، وهو حكم عكس الجماع الحرام ، لأن فيه الوزر،
( ٢٦ - أضواء البيان ٢ )
الجزء 02 — ص ٤٠١