:
سورة التوبة
٣٩٥
النووى ، وغيره ، والرفع من زيادات العدول ، وهي مقبولة ، قال في
مراقي السعود] : والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ
إلخ.
الوجه الرابع : اعتضاد الحديث المذكور بإجماع الحجة من علماء المسلمين إلا من شذ عن السواد الأعظم على العمل بمقتضاه ، وإجماع المسلمين إذا وافق خبر آحاد ، فبعض العلماء يقول : يصير بموافقة الإجماع له قطعياً كالمتواتر . وأكثر الأصوليين يقولون : لا يصير قطعياً بذلك
وفرق قوم ، فقالوا : إن صرحوا بأن معتمدهم في إجماعهم هو ذلك الخبر :
:
أفاد القطع ، وإلا فلا ، وأشار إلى ذلك في [ مراقى السعود ] بقوله ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع والبعض بقطع ينطق
. الخ
•
وبعضهم يفيد حيث عولا عليه وعلى كل حال ، فلا يخفى أنه يعتضد بعمل المسلمين به الخامس : دلالة الكتاب ، والسنة والإجماع ، على أن الوكاة واجبة في الذهب . أما الكتاب : فقوله تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ، فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم ، وجنوبهم ، وظهورهم ، هذا ما كترتم لانفسكم ، فذوقوا ما كنتم تكيزون ) . وأما السنة : فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة ـ رضى الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جنبه ، ووجهه ، وظهره، كلما بردت
أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد
فيرى سليله إما إلى الجنة ، وإما إلى النار ، الحديث . هذا لفظ مسلم في صحيحه
"
"
الجزء 02 — ص ٣٩٥