أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٨١١

٣٩٤ أضواء البيان وقد قدمنا أن النووى قال فيه : حسن أو صحيح . 4 و نقل الشوكاني ، عن ابن حجر : أنه حسنه أما ما أعله به ابن المواق ، من أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبى إسحاق ؛ لأن بينهما الحسن بن عمارة وهو متروك ، فهو مردود ؛ لأن الحديث ثابت من طرق متعددة صحيحة إلى أبى إسحاق ، وقد قدمنا أن الترمذى قال : وذكر طرقا منه ، هذا الحديث ، رواه الأعمش ، وأبو عوانة وغيرهما ، من أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة ، من على ، ورواه سفيان الثورى وابن عبينة ، وغير واحد ، عن أبي إسحاق، عن الحارث ، عن على . أه . فترى : أن أبا عوانة ، والأعمش ، والسفيانين ، وغيرهم ، كلهم رووه من أبى إسحاق . و به تعلم بأن إعلال ابن المواق له بأن راويه عن أبي إسحاق الحسن بن عمارة - وهو متروك - إعلال ساقط ، لصحة الحديث إلى أبي إسحاق ، ؛ فإذا حققت رد تضعيفه بأن عاصما صدوق ، ورد إدلال ان المواق له ، فاعلم أن إعلال ابن حزم له بأن المرفوع رواية الحارث ، وهو ضعيف ، ، وأن رواية عاصم بن ضمرة ، موقوفة على على ، مردود من وجهين : الأول : أن قدر نصاب الزكاة ، وقدر الواجب فيه ، كلاهما أمر توقيفى لا مجال للرأى فيه والاجتهاد ، والموقوف إن كان كذلك فله حكم الرفع ، كما علم في علم الحديث والأصول · قال العلوي الشنقيطي في [ طلعة الأنوار ] : وما أتى عن صاحب مما منع فيه مجال الرأى عندهم رفع وقال العراقي في [ ألفيته ] : وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبتا إلخ ... الثاني : أن سند أبي داود الذى رواه به حسن . أو صحيح ، كما قاله
الجزء 02 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.