أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٨١

أضواء البيان تعالى . أما كلب الماء وخنزيره : فالمشهور من مذهب مالك فيها الكرامة . قال خليل بن إسحاق المالكى فى مختصره عاطفا على ما يكره : وكلب ماء وخنزيره . وقال الباجي : أماكاب البحر وخنزيره ، فروى ابن شعبان : : أنه مكروه ، وقاله ابن حبيب . وقال ابن القاسم فى المدونة : لم يكن مالك يجيبنا في خنزير الماء بشيء ، ويقول : أنتم تقولون خنزير. وقال ابن القاسم : وأنا أتقيه ولو أكله رجل لم أراه حراماً ، هذا هو حاصل مذهب مالك في المسألة ، وحجته في إباحة ميتة الحيوان البحرى كان يعيش فى البر أولا . قوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ولا طعام له غير صيده إلا ميتته ، كما قاله جمهور العلماء ، وهو الحق ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في البحر : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته ، وقد قدمنا ثبوت هذا الحديث وفيه التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأن ميتة البحر حلال ، وهو فصل في محل النزاع : وقد تقرر في الأصول أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة كان من صيغ العموم : كقوله ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) وقوله : ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) . وإليه أشار في مراقى السعود بقوله عاطفاً على صيغ العموم : وما معرفاً بأل قد وجدا * أو بإضافة إلى معرف * إذا تحقق الخصوص قد أفى * و به نعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم «ميتته » يعم بظاهره كل ميتة عما في البحر . ومذهب الشافعي رحمه الله - في هذه المسألة : هو أن ما لا يعيش إلا في البجر فميتته حلال ، بلا خلاف ، سواء كان طافياً على . - الماء أم لا . و أما الذي يعيش في البر من حيوان البحر فأصح الأقوال فيه وهو المنصوص عن الشافعي في الأم ، ومختصر المزنى، واختلاف العراقيين: أن ميتته كله حلال
الجزء 01 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.