سورة البقرة
۷۹
وسيأتي الكلام على هذا الحديث فى الأنعام إن شاء الله تعالى . وعنه صلى الله عليه وسلم فى البحر ( هو الحل ميتته ، أخرجه مالك وأصحاب السنن والإمام أحمد ، والبيهقى والدارقطني في سننيهما ، والحاكم في المستدرك ، و ابن الجارود في المنتقى ، وابن أبي شيبة ، وصححه الترمذي ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والبخارى . وظاهر عموم هذا الحديث وعموم قوله تعالى وطعامه يدل على إباحة ميتة البحر مطلقاً . وقد ثبت عنه صلى الله عليه في الحديث المتفق عليه أنه أكل من العنبر ، وهو حوت ألقاه البحر وسلم في ميتاً وقصته مشهورة . و حاصل تحرير فقه هذه المسألة : أن ميتة البحر على قسمين : قسم لا يعيش إلا في الماء ، وإن أخرج منه مات كالحوت . وقسم يعيش في البر ، كالضفادع ونحوها . أما الذى لا يعيش إلا في الماء كالحوت . فيقته حلال عند وخالف أبو حنيفة - رحمه الله - فهامات منه فى البحر وطفا على وجه الماء . فقال فيه : هو مكروه الأكل ، بخلاف ما قتله إنسان أو حسر عنه البحر فمات،
•
جميع
العلماء،
فإنه مباح الأكل عنده. وأما الذى يعيش في البر ، من حيوان البحر : كالضفادع ، والسلحفاة والسرطان ، وترس الماء . فقد اختلف فيه العلماء . فذهب مالك بن أنس إلى أن ميتة البحر من ذلك كله مباحة الأكل ، وسواء مات بنفسه ، ووجد طافياً أو بالاصطياد ، أو أخرج حياً ، أو ألقى فى النار ، أودس فى طين .
وقال ابن نافع ، وابن دينار : ميتة البحر مما يعيش في البر نجسة و نقل ابن عرفة قولا ثالثاً بالفرق بين أن يموت في الماء . فيكون طاهراً أو في البر فيكون نجساً ، وعزاه لعيسى عن ابن القاسم . والضفادع البحرية عند مالك مباحة الأكل ، وإن ماتت فيه .
أما
•
و في المدونة : ولا بأس بأكل الضفادع وإن ماتت ؛ لأنها من صيد الماء . اه . ميتة الضفادع البرية فهى حرام بلا خلاف بين العلماء . وأظهر الأقوال منع الضفادع مطلقاً ولو ذكيت ، لقيام الدليل على ذلك ، كما سيأتي إن شاء الله
الجزء 01 — ص ٧٩