٢٦٧
والحكم بالمباين على المباين باطل ، إذا كان إيجابياً باتفاق العقلاء وعامة النظار : على أن موضوع القضية إذا كانت غير طبيعية براعى فيه ما يصدق عليه عنوانها من الإفراد ، باعتبار الوجود الخارجي إن كانت خارجية أو الذهني إن كانت حقيقية .
وأما المحمول من حيث هو ، فلا تراعى فيه الإفراد ألبتة، وإنما يرامي
فيه مطلق الماهية
ولو سلمنا تسلما جدلياً أن مثل هذه الآية يدخل في مفهوم اللقب . فجماهير العلماء : على أن مفهوم اللقب لا عبرة به وربما كان اعتباره كفراً كما لو اعتبر معتبر مفهوم اللقب في قوله تعالى ( محمد رسول الله» فقال : يفهم من مفهوم لقبه أن غير محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله ، فهذا كفر بإجماع المسلمين .
فالتحقيق أن اعتبار مفهوم اللقب لا دليل عليه شرعاً ولا لغة ، ولا عقلا سواء كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع ، أو غير ذلك . فقولك : جاء زيد ، لا يفهم منه عدم مجىء عمرو . وقولك : رأيت أسداً لا يفهم منه عدم رؤيتك غير الأسد .
والقول بالفرق بين اسم الجنس فيعتبر ، واسم العين فلا يعتبر ، لا يظهر فلا عبرة بقول الصيرفى وأبى بكر الدقاق وغيرها من الشافعية ، ولا بقول ابن خويز متداد وابن القصار من المالكية ، ولا بقول بعض الحنابلة باعتبار
الجزء 09-2 — ص ٢٦٧