٢٦٦
بالذكر يدل على ففى غيرهما في الآية ، مسندان لامسند إليهما ، بدليل أن المصدر فيهما كامن في الفعل ولا يسند إلى الفعل إجماعاً مالم يرد مجرد لفظه على سبيل الحكاية .
ومفهوم اللقب عند اللقائل به إنما هو فيما إذا كان اللقب مستداً إليه ، لأن تخصيصه بالذكر عند القائل به يدل على اختصاص الحكم به دون غيره ، وإلا لما كان للتخصيص بالذكر فائدة ، كما عللوا به مفهوم الصفة
وأجيب من جهة الجمهور بأن اللقب ذكر ليمكن الحكم لا لتخصيصه بالحكم، إذ لا يمكن الإسناد بدون مسند إليه ، ومما يوضح ذلك أن الصفة الذى حل عليه اللقب عند القائل به ، إنما هو في المسند إليه لا في المسند ، لأن المسند إليه هو الذى ترامى إفراده وصفاتها فيقصد بعضها بالذكر دون بعض ، فيختص الحكم بالمذكور .
مفهوم
أما المسند فإنه لا يراعى فيه شيء من الإفراد ولا الأوصاف أصلا . وإنما يراعى فيه مجرد الماهية التي هي الحقيقة الذهنية
فلو حكمت مثلا على الإنسان بأنه حيوان ، فإن المسند إليه الذى هو الإنسان في هذا المثال يقصد به جميع أفراده ، لأن كل فرد منها حيوان ، بخلاف المسند الذى هو الحيوان فى هذا المثال فلا يقصد به إلا مطلق ماهيته. وحقيقته الذهنية من غير مراعاة الإفراد ، لأنه لو روعيت إفراده لاستلزم
الحكم على الإنسان بأنه فرد آخر من أفراد الحيوان كالفرس مثلا
•
الجزء 09-2 — ص ٢٦٦