ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ، فالاستثناء راجع للدية فهي تسقط بتصدق مستحقها بها ولا يرجع لتحرير الرقبة قولا واحدا لأن تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل خطأ، ومنها قوله تعالى « فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا » فالاستثناء لا يرجع لقوله : فاجلدوهم ثمانين جلدة لأن القاذف إذا تاب
لا تسقط توبته حد القدف
ومنها أيضاً قوله تعالى ( فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم
ميثاق » .
فالاستثناء في قوله « إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق » لا يرجع قولا واحداً إلى الجملة الأخيرة التي هي أقرب الجمل إليه ، أعنى قوله تعالى ( ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيرا ، إذ لا يجوز اتخاذ ولى ولا نصير من الكفار . ولو وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق . بل الاستثناء راجع للأخذ والقتل في قوله: فخذوهم واقتلوهم . والمعنى فخذوهم بالأسر واقتلوهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فايس لكم أخذهم بأسر ولا قتلهم لأن الميثاق الكائن لمن وصلوا إليهم يمنع من أسرهم وقتلهم ، كما اشترطه هلال ابن عويمر الأسلمي في صلحه. مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الآية نزلت
فيه وفى سراقة بن مالك المدلجي وفي بني جذيمة بن عامر .
وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع لأقرب الجمل إليه في القرآن العظيم
الجزء 09-2 — ص ٧٧