أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٦٣١٥

1 ولم يخالف أبو حنيفة أصله في قوله برجوع الاستثناء في قوله تعالى « إلا من تاب وآمن و عمل عملا صالحاً ، لجميع الجمل قبله أعنى قوله « والذين لا يدعون الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون » لأن هذه الجمل معناها في الجملة الأخيرة وهى قوله تعالى « ومن يفعل ذلك جميع يلق آناما، لأن الإشارة في قوله ذلك شاملة لكل من الشرك والقتل والزنى، فبرجوعه للأخيرة رجع للكل . فظهر أن أبا حنيفة لم يخالف فيها أصله. ولأجل هذا الأصل المقرر في الأصول لو قال رجل: هذه الدار حبس على الفقراء والمساكين وبنى زهرة وبنى تميم إلا الفاسق منهم ، فإنه يخرج فاسق الكل عند المالكية والشافعية والحنابلة خلافاً للحنفية القائلين يخرج فاسق الأخيرة فقط . وعلى هذا ، فاحتجاج داود الظاهرى بهذه الآية الأخيرة جار على أصول المالكية والشافعية والحنابلة . قال مقيده عفا الله عنه : التحقيق في هذه المسألة هو ما حققه بعض للتأخرين كان الحاجب من المالكية والغزالى من الشافعية والآمدى من الحنابلة من أن الحكم في الاستثناء الآتى بعد متعاطفات هو الوقف ، وأن لا يحكم برجوعه إلى الجميع ولا إلى الأخيرة، وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق ، لأن الله تعالى يقول : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» الآية وإذا رددنا هذا النزاع إلى الله وجدنا القرآن دالا على قول هؤلاء الذى ذكرنا أنه هو التحقيق في آيات كثيرة منها قوله تعالى و فتحرير رقبة مؤمنة
الجزء 09-2 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.