١٤٢
أضواء البيان
واحتج الجمهور بأن الصحابة رضى الله عنهم قضوا في حمام الحرم المكي بشاة شاة ، روى ذلك عن عمر و عثمان وعلى وابن عمر وابن عباس ، ولم ينقل عن غيرهم خلافهم ، فيكون إجماعاً سكوتيا ، واستدلوا أيضاً بقياسه على صيد المحرم ، بجامع أن الكل صيد ممنوع لحق الله تعالى ، وهذا الذي ذكرنا من جمهور العلماء من أن كل ما يضمنه المحرم يضمنه من في الحرم يستثنى
منه شيئان :
الأول : منهما القمل ، فإنه مختلف فى قتله في الإحرام ، وهو مباح في الحرم بلا خوف . والثاني : الصيد الماني مباح فى الإحرام بلا خلاف ، واختلف في اصطياده من آبار الحرم وعيونه ، وكرهه جابر بن عبد الله ، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام « لا ينفر صيدها ، فثبتت حرمة الصيد لحرمة المكان ، وظاهر النص شمول كل صيد ، ولأنه صيد غير مؤذ فأشبه الظباء ، وأجازه بعض العلماء محتجاً بأن الإحرام لم يحرمه ، فكذلك الحرم ، وعن الإمام أحمد روايتان في ذلك بالمنع والجواز . وكذلك اختلف العلماء أيضاً في شجر الحرم المكي وخلاه ، هل يجب على من قطعها ضمان ؟
فقالت جماعة من أهل العلم ، منهم مالك ، وأبو ثور ، وداود : لاضمان في شجره ونباته ، وقال ابن المنذر : لا أجد دليلا أوجب به في شجر الحرم فرضاً من كتاب ، ولاسنة ، ولا إجماع ، وأقول كما قال مالك : نستغفر الله تعالى. والذين قالوا بضمانه ، منهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ، إلا أن أبا حنيفة قال : يضمن كله بالقيمة ، وقال الشافعي ، وأحمد : يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة ، والصغيرة بشاة ، والخلا بقيمته والغصن بما نقص ، فإن نبت ماقطع منه ، فقال بعضهم : يسقط الضمان ، وقال بعضهم بعدم سقوطه
واستدل من قال في الدوحة بقرة ، وفى الشجرة الجزلة شاة بآثار رويت في ذلك عن بعض الصحابة كعمر وابن عباس ، والدوحة : هي الشجرة الكبيرة ، والجزلة : الصغيرة .
الجزء 02 — ص ١٤٢