سورة المائدة
عطاء ، وعمرو بن دينار ، أنهما رخصا في ورق السنا الاستمشاء بدون نزع أصله . والأحوط ترك ذلك كله ، والظاهر أن من أجازه استدل لذلك بقياسه
على الإذخر بجامع الحاجة .
و قال ابن قدامة في [ المغنى ] : ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقلع من الشجر بغير فعل آدمى ، ولا ما سقط من الورق ، نص عليه أحمد ، ولا نعلم فيه خلافا ، لأن الخبر إنما ورد في القطع . وهذا لم يقع فأما إن قطعه آدمى . فقال أحمد : لم أسمع إذا قطع أنه ينتفع به ، وقال في الدوحة تقطع من شبهة بالصيد لم ينتفع بحطبها ، وذلك لأنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم ، فإذا قطعه من يحرم عليه قطعه لم ينتفع به ، كالصيد يذبحه المحرم . ويحتمل أن يباح لغير القاطع الانتفاع به ، لأنه انقطع بغير فعله ، فأبيح له الانتفاع به ، كما لو قطعه حیوان بهيمي، ويفارق الصيد الذي ذبحه ، لأن الذكاة تعتبر لها الأهلية ، ولهذا لا تحصل بفعل بهيمة بخلاف هذا . اه .
وقال في المغنى أيضاً : ويباح أخذ الكمأة من الحرم . وكذلك الفقع . لأنه لا أصل له . فأشبه الثمرة ، وروى حنبل قال : يؤكل من شجر الحرم الضغابيس والعشرق ، وما سقط من الشجر . وما أنبت الناس . واختلف في عشب الحرم المكي ، هل يجوز أخذه لعلف البهائم ؟ والأصح المتع
العموم الأدلة . فإذا عرفت هذا ، فاعلم أن الحلال إذا قتل صيدا في الحرم المكي ، فجمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة ، وعامة فقهاء الأمصار على أن عليه الجزاء ، وهو كجزاء المحرم المتقدم، إلا أن أبا حنيفة قال : ليس فيه الصوم ، لأنه إتلاف
محض من غير محرم .
وخالف في ذلك داود بن على الظاهرى ، محتجا بأن الأصل براءة الذمة ولم يرد في جزاء صيد الحرم نص ، فيبقى على الأصل الذي هو براءة الذمة وقوله
هذا قوى جداً
الجزء 02 — ص ١٤١