٤٨٦
أضواء البيان
الزكاة ، فلما نزلت الزكاة لم يأمزنا ولم ينهنا ونحن نفعله » .
فمن قال بالوجوب و الفرض . قال : الأمر للأول للوجوب ، وفرضية زكاة المال شملتها بعمومها . فلم يحتج معها لتجديد أمر ولم تنسخ فنهى عنها ، وبقيت على الوجوب
الأول وحديث : « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فمن لم يقل بفرضيتها قال : إنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين ، فهى لعلة مربوطة بها وتنوت بفوات ،وقتها ، ولو كانت فرضاً لما فاتت بفوات الوقت . وأجاب الآخرون بأن ذلك على سبيل الحث على المبادرة لأدائها ،
ولا مانع من أن تكون فرضاً وأن تكون طهرة .
ويشهد لهذا قوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ، فهى فريضة وهى طهرة . والراجح من ذلك كله أنها فرض
للفظ الحديث
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر » لأن لفظ فرض إن كان ابتداء فهو للوجوب وإن كان بمعنى قدر ،
فيكون الوجوب بعموم آيات الزكاة ، وهو أقوى
•
وحديث « خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بصدقة الفطر
الجزء 08 — ص ٤٨٦