أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٥٢٢٤

سورة المعارج ٤٨٥ فمن قال بفرضيتها قال : إنها داخلة في عموم إيجاب الزكاة ، ومن قال بوجوبها ، فهذا اصطلاح للأحناف. ولا يختلف الأمر في نتيجة التكليف إلا أن عندهم لا يكفر بجحودها . وقال المالكية : يجب بالسنة صاع من بر إلخ . أى أن وجوبها بالسنة لا بالكتاب وعندهم : لا يقاتل أهل بلد على منعها ، ويقتل من جحد مشروعيتها ، وهذا هو الفرق بينهم وبين الأحناف • ولكن في عبارة مالك فى الموطأ إطلاق الوجوب أنه قال : أحسن ما سمعت فيهما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدى ذلك عن كل من يضمن نفقته ، إلخ . ومن أسباب الخلاف بين الأعة رحمهم الله نصوص السنة منها قولهم : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعا من شعير . الحديث فلفظه فرض : أخذ منها من قال بالمرضية ، وأخذ منها الآخرون، بمعنی قدر ، لأن الفرض القدر والقطع وحديث قيس بن سعد بن عبادة عند النسائي قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل
الجزء 08 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.