سورة المعارج
٤٨٥
فمن قال بفرضيتها قال : إنها داخلة في عموم إيجاب الزكاة ، ومن قال بوجوبها ، فهذا اصطلاح للأحناف. ولا يختلف الأمر في نتيجة
التكليف إلا أن عندهم لا يكفر بجحودها
.
وقال المالكية : يجب بالسنة صاع من بر إلخ . أى أن وجوبها بالسنة لا بالكتاب
وعندهم : لا يقاتل أهل بلد على منعها ، ويقتل من جحد مشروعيتها ،
وهذا هو الفرق بينهم وبين الأحناف
•
ولكن في عبارة مالك فى الموطأ إطلاق الوجوب أنه قال :
أحسن ما سمعت فيهما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدى
ذلك عن كل من يضمن نفقته ، إلخ .
ومن
أسباب الخلاف بين الأعة
رحمهم
الله نصوص السنة منها
قولهم : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر
أو صاعا من شعير . الحديث
فلفظه فرض : أخذ منها من قال بالمرضية ، وأخذ منها الآخرون،
بمعنی قدر ، لأن الفرض القدر والقطع
وحديث قيس بن سعد بن عبادة عند النسائي قال :
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل
الجزء 08 — ص ٤٨٥