٣٠٤
أضواء البيان
ومذهب أبي حنيفة تقديم العام على الخاص في كثير من الأمور ، كما في حديث فيما سقت السماء العشر » ، فقدمه على حديث «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه » ، ومن هذا كله يتضح أن الاستيطان مجمع عليه ، فلا تصح في غير وطن ، ولا تلزم غير مستوطن . ومن قال بغير ذلك فقد خالف الأئمة ، وشذ عن الأمة ، وليس له سلف فيما ذهب إليه ، والذى قله الجمهور يشهد له سياق القرآن الكريم بالإيماء والإشارة لأننا لو أخذنا بعين الاعتبار الأمر بالسعى إلى ذكر الله وترك البيع حتى لا يشغل عنها ، ثم الانتشار فى الأرض بعد قضائها ، لتحصل عندنا من مجموع ذلك كله أن هناك جماعة نوديت وكلفت باستجابة النداء والسعى ، ثم الكف عن البيع الذى يشغل عن السعى ، ومثل البيع الذي يكلفون بالكف عنه والذي يخشى منه شغل الناس عن السعى إلى الجمعة لا يكون عقداً بين اثنين فقط ، ولا يكون عملا فردياً بل يشعر بأنه عمل بين أفراد عديدين ومبايعات متعددة مما يشكل حالة السوق ، والسوق لا يكون فى البوادى بل في القرى
هذا
وللمستوطنين
والعادة أن أهل البوادى ينزلون إلى القرى والأمصار للتزود من أسواقها ، وإذا وجد السوق ووجدت الجماعة، اقتضى ذلك وجود الجاكم لاحتمال المشاحة والمنازعات . كما تقدم استلزام ذلك شرعاً وعقلاء كما أن قوله تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا
الجزء 08 — ص ٣٠٤