أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٥٠٤٢

سورة الجمعة وأجاب الأحناف عن ذلك بعدم للمعارضة بين حديث على وحديث ابن عباس ، وفعل أبي أمامة ، وقالوا : إن قول على لا يكون إلا عن سماع ، ولأن قوله تعالى : ( فاسعوا إلى ذكر الله ) ليس على إطلاقه بإتفاق الأمة، إذ لا يجوز إقامتها في البراري إجماعاً ، ولا في كل قرية عند ابن عباس ، بل يشترط ألا يضمن أهلها عنها صيفاً ولا شتاء ، فكان خصوص المكان مرادا فيها إجماعاً ، فقدر القرية أخذ بحديث ابن عباس بأنها القرية الخاصة . وقدر الأحناف المصر وقالوا : هو أولى لنص حديث على إلا في مصر جامع » ، وقالوا إن إقامتها في قرية جوائى غاية ما فيه تسمية جوانا قرية ، وهذه التسمية هي عرف الصدر الأول ، وهو لغة القرآن في قوله تعالى : ( وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ( أى مكة والطائف ، ومكة بلا شك مصر ، وفى الصحاح أن جواثا حصن من بالبحرين ، فهى مصر إذ الحصن لا يخلو عن حاكم عليهم وعالم أما صلاة أبي أمامة فلم تكن عن علم ولا تقرير من النبي صلى ، الله عليه وسلم ، ولا كانت شرعت الجمعة آنذاك ، فلا حجة فيه . والذى يقتضيه النظر بين هذه الأقوال والله تعالى أعلم : أن رأى الجمهور أرجح. قواعد مذهب أبي حنيفة في الجملة ، لأن الأحناف يتفقون ويتمشى مع الجمهور على تسمية المصر قرية كتسمية الطائف ومكة قرى • وجاء في القرآن : مكة أم القرى ، فالقرية أعم من المصر ،
الجزء 08 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.