١٦٤
أضواء البيان
بإباحة الكتابيات في قوله تعالى : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ( أى الحرائر ، وبقيت الحرمة . بين المسلم والمشركة بالعقد
على التأبيد
•
ومفهوم العصمة لا يمنع الإمساك بملك . اليمين ، فيحل للمسلم الاستمتاع بالمشركة بملك اليمين ، وعليه تكون حرمة المسلمة على الكافر مطلقا مشركا كان أو كتابيا على التأبيد لقوله تعالى : ( لا هن حل لهم ( أى في الحاضر ، ( ولا هم يحلون لهن ( أى فى المستقبل ، وقد فصل الشيخ رحمة الله تعالى عليه مسألة المحرمات من النكاح فيما تقدم عند قوله تعالى : ) فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات ) الآية
تنبیه
هنا سؤال ، وهو : إذا كان الكفر هو سبب فك عصمة الكافرة من المسلم ، وتحريم المسلمة على الكافر ، فلماذا حلت الكافرة من أهل الكتاب للمسلم ، ولم تحل المسلمة للكافر من أهل الكتاب ؟ والجواب من جانبين : الأول : أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه والقوامة فى الزواج للزوج قطعا لجانب الرجولة ، وإن تعادلا في الحلية بالعقد ، لأن التعادل لا يلغى الفوارق كما في ملك اليمين ، فإذا امتلك رجل امرأة حل له أن يستمتع منها بملك اليمين ، والمرأة إذا امتلكت عبدا يحل لها أن تستمتع منه بملك اليمين، ولقوامة الرجل على المرأة وعلى أولادها وهو كافر لا يسلم لها دينها ، ولا لأولادها ، والجانب الثانى شمول الإسلام وقصور غيره ، وينبنى عليه أمر اجتماعى له مساس بكيان الأسرة
لا
الجزء 08 — ص ١٦٤