سورة الممتحنة
١٦٣
خطأ ، لأن قبل نزول الآية لم يقع تحريم بين مسلمة وكافر ، ونزولها بعد الحديبية وإسلامها كان سنة ثمان ، فيحمل على عدم ، فيحمل على عدم انقضاء عدتها، وهذا يوافق ما عليه الجمهور ، ونقل ابن كثير قولا ، وهو أن المسلمة كانت بالخيار إن شاءت فسخت نكاحها وتزوجت بعد انقضاء عدتها، وإن شاءت انتظرت اه .
وهذا القول له وجه ، لأنه بإسلامها لم يكن كفاً لها وإذا انتفت الكفاءة أعطيت الزوجة الخيار ، كقصة بريرة لما عتقت وكان زوجها مملوكا ، ولا يرده قوله تعالى : ( لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) لأن ذلك في حالة كفر الزوج لقوله تعالى : ( فلا ترجعوهن إلى الكفار ) والله تعالى أعلم .
وقوله تعالى : ( وآتوهم ما أنفقوا ) يدل على أن الفرقة إذا جاءت بسبب من جهة الزوجة أن عليها رد ما أنفق الزوج عليها ، وكونه الصداق أو أكثر قد بحثه الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مبحث الخلع في سورة البقرة
وقوله تعالى : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ، أمر المؤمنين يفك عصمة زوجاتهم الكوافر ، فطلق عمر بن الخطاب يومئذ زوجتين ، وطلق طلحة بن عبيد الله زوجته أروى بنت ربيعة ، و عصم الكوافر عام في كل كافرة ، فيشمل الكتابيات لكفر هن باعتقاد الولد لله ، كما حققه الشيخ رحمة الله تعالى عليه ، ولكن هذا العموم قد خصص
الجزء 08 — ص ١٦٣