أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٤٦٥

٤٨ أضواء البيان ومن المسائل التي تبنى على الاختلاف في التيمم ، هل يرفع الحدث أولا ؟ جواز وطه الحائض إذا طهرت، وصلت بالتيمم للعذر الذي يبيحه ، فعلى أنه يرفع الحدث يجوز وطؤها قبل الاغتسال ، والعكس بالعكس . وكذلك إذا تيمم ولبس الخفين ، فعلى أن التيمم يرفع الحدث يجوز المسح عليهما في الوضوء بعد ذلك ، والعكس بالعكس . وكذلك ما ذهب إليه أبو سلمة بن عبد الرحمن من أن الجنب إذا تيمم ثم وجد الماء لا يلزمه الغسل ؛ فالظاهر أنه بناء على رفع الحدث بالتيمم ؛ لكن هذا القول ترده الأحاديث المتقدمة ، وإجماع المسلمين قبله ، وبعده على خلافه . المسألة السادسة : هل يجوز أن يصلى بالتيمم الواحد فريضتان أو لا ؟ . ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز به فريضتان ، أو فرائض مالم يحدث ؛ وعليه كثير من العلماء ؛ منهم الإمام أحمد في أشهر الروايتين ؛ والحسن البصرى ؛ وأبو حنيفة ، وابن المسيب ، والزهرى . وذهب مالك ، والشافعي ، وأصحابهما إلى أنه لا تصلى به الافريضة واحدة، وعزاه النووى فى شرح المهذب لأكثر العلماء ، وذكر أن ابن المنذر حكاه عن على بن أبي طالب ، وابن عباس ، وابن عمر ، والشافعي ، والنخعي ، وقتادة ، وربيعة ، ويحي الأنصارى ، والليث ، وإسحق ، وغيرهم . واحتج أهل القول الأول بأن النصوص الواردة في التيمم ، ليس فيها التقييد بفرض واحد . وظاهرها الإطلاق ، وبحديث و الصعيد الطيب وضوء المسلم ، الحديث ، وبقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح : ( وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً » . وقوله تعالى : (ولكن يريد ليطهركم ) الآية . واحتج أهل القول الثانى بما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: من السنة ألا يصلى بالتيمم إلا مكتوبة واحدة . ثم يقيمم الأخرى . وقول الصحابي من السنة له حكم الرفع على الصحيح عند المحدثين ، والأصوليين . أخرج هذا الحديث الدارقطني ، والبيهقى من طريق الحسن بن عمارة عن
الجزء 02 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.